
قال مصدر مطلع أن أصحاب مطاحن الحجارة ذات العلاقة بالتنقيب عن الذهب طلبوا من والي تيرس زمور إسلم ولد سيد التراجع عن قراره المتعلق بمنع طحن الحجارة داخل المدينة مؤكدين أن هذا النشاط هو مصدر رزقهم الوحيد وأن توقيف نشاطهم يعني بقاء أسر بدون سند وأضاف المصدر أن الوالي كان مصرا على قراره وأنه بين لهم المضار التي تسببها ممارسة مثل هذه الأنشطة على حياة سكان المدينة
مبرزا الشكاوى التي تلقاها من مثل هذه الأنشطة وقال الوالي إنه لا يمنع هذا النشاط بشكل كلي وإنما سيكون بإمكان أصحاب المطاحن تشغيلها بشرط أن يكون في مسافة لاتقل عن 30 كيلومترا عن المدينة.