شرطي في مكتب المخدرات يودع السجن بعد اعتدائه على أسرة موريتانية مغربية

أصدر قاضي التحقيق في محكمة ولاية تيرس زمور القاضي الحسين ولد احمد البشير أمرا بإيداع شرطي، يعمل في فرقة مكتب المخدرات بمدينة ازويرات، سجن المدينة، بعد شكوى تقدمت بها مغربية، تتهمه بالاعتداء الجسدي واللفظي عليها، وعلى زوجها الموريتاني، في مقر مفوضية الشرطة بمدينة ازويرات.
وكانت الحادثة قد وقعت قبل حوالي شهر، عندما كان الشرطي رفقة زميل له يستغلان سيارة للشرطة من نوع اتوايوتا هيلكس، تابعة لمكتب المخدرات، لا تحمل لون الشرطة ولا شعارها، خلال دورية خارج المدينة. فلاحظ الشرطي وجود رجل وامرأة داخل السيارة، فأوقفهما، حسب رواية السيدة، التي كانت وقتها تقود السيارة أثناء تلقيها درسا لتعليم السياقة، فنزل الشرطي، وطلب من الرجل أن يسلمه الوثائق الخاصة بالسيارة، فرفض أولا، لكن الشرطي قدم نفسه له، عندها سلمه الوثائق، إلا أنه لاحظ بعد برهة، أن السيارة لا تحمل لون ولا شعار الشرطة، فطلب منه أن يعيد له وثائقه، غير أنه رفض، داعيا إياه إلى مرافقته إلى مفوضية الشرطة، فرفض ذلك بحجة عدم وجود دليل على أنه شرطي، عندها نزل زميله فأخرج بطاقته المهنية، وركب مع الأسرة في السيارة، وطلب منها التوجه إلى مقر مفوضية الشرطة، وتابعت المغربية مليكه الحاج ادعاءها مؤكدة أن الشرطي بدأ فور وصولهما لمفوضية الشرطة بالاعتداء الجسدي واللفظي على زوجها، المسمى شيخنه ولد محمد فال قبل رميه داخل زنزانة في مفوضية الشرطة،وقالت إنها تدخلت أثناء ضرب الشرطي لزوجها، من أجل حمايته من ضرباته، لكنه صفعها، ما تسبب في سقوط إحدى أسنانها، وعندها قدمت إلى الإدارة الجهوية للأمن شكوى ضده لتتخذ الأخيرة بعض الإجراءات العقابية في حقه وهو ما يعبر عن نوع من الاعتراف بمخالفته.
وقد رفضت المغربية كل محاولات تسوية القضية، ليحال الملف اليوم إلى وكيل الجمهورية، الذي طلب من قاضي التحقيق إيداع الشرطي السجن، بينما وضع السيدة تحت المراقبة القضائية بسبب عدم توفر سجن للنساء في ازويرات.

ويعقد من وضعية الشرطة أنه لا يتبع إداريا لمفوضية الشرطة التي اعتدى فيها على الرجل وزوجته.
ولم يتسنى لازويرات ميديا معرفة رواية الشرطي رغم أن عقوبة مديره له تمثل نوعا من الاعتراف بالمخالفة التي ارتكبها.