
نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مدينة ازويرات مهرجانا شعبيا غصت به قاعة دار الشباب الجديدة وتنوع حضوره من وجهاء وأعيان ولاية تيرس زمور وأطرها ومسؤولين في شركة سنيم.
وكان المهرجان مناسبة ابرز خلالها وزير الثقافة محمد الامين ولد الشيخ دور الولاية المحوري في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ومواقف سكانها التاريخية في سبيل رفعة وسمعة الوطن والمحافظة عليه وعبر عن اعتزازه بتكليفه لقيادة البعثة إلى الولاية.
وذكر الوزير بالقفزة النوعية التي شهدتها البلاد منذ تولي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز سدة الحكم والتي شملت مختلف المجالات مضيفا أنه بالرغم من أن الفترة التي استلم فيها الرئيس الحالي مقاليد الأمور كانت فيها أسعار الحديد مرتفعة جدا إلا أن الشركة كانت مع ذلك مهددة بالبيع في فترة النظام السابق وقال "بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعرفها السوق الدولية للحديد منذ فترة على المستوى العالمي فإن ذلك لم يؤثر على الخدمات التي تقدمها الشركة لسكان ولاية تيرس زمور وبل واستمرت النهضة التنموية وأقيمت مشاريع كبرى في مختلف مناطق الوطن في إطار مشروع وطني يقوده رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وتساهم في تنفيذه الأجهزة التنفيذية والأمنية والقضائية ويواكبه جهاز سياسي وهو حزب الاتحاد من أجل الجمهورية"
واعتبر أن أداء الأخير لم يكن بمستوى يمكن أن يواكب أداء الأجهزة الأخرى في بعض الجوانب وهو ما استدعى مراجعة وإصلاحات تمكنه من مواكبة النهضة التنموية التي يشهدها البلد وذلك لتمكين المشروع السياسي لرئيس الجمهورية من الاستمرار إلى ما بعد سنة 2019 بقيادته.
واوضح السياق العام الذي تم فيه إنشاء اللجنة الوزارية المكلفة بتشخيص واقع الحزب وتنشيط هيئاته مستطردا الخطوات التي قطعتها في هذا المجال.
وابرز ولد الشيخ مجموعة من الاصلاحات توصلت إليها اللجنة من ضمنها تقوية التنسيق بين مختلف الهيئات التنفيذية والتشريعية والحزبية من خلال إنشاء مجلس سياسي للحزب يتكون من الوزير الأول إذا كان ينتمي للحزب ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس الحزب والأمين التنفيذي المكلف بالشؤون السياسية والأمين التنفيذي المكلف بالعمليات الانتخابية ويجتمع هذا المجلس كل شهر للتنسيق بين الهيئات المكونة له وكشف النقاب عن قرار آخر توصلت له اللجنة يقضي بأن يكون أعضاء الحكومة ونواب الحزب في البرلمان والأمناء الاتحاديون أعضاء استحقاقيون في المجلس الوطني الذي يجتمع كل 3 أشهر وذلك لضمان التنسيق والتكامل بين الهيئات ثم تحدث عن الاصلاحات التي تم اعتمادها داخل هياكل الحزب نفسه والأساليب المعتمدة في عمليات الانتساب والتنصيب معتبرا أنها تضمن الشفافية.
واستعرض الأساليب والطرق التي اعتمدت لتمويل الحزب كاشفا النقاب عن عملية انتساب ستبدأ خلال خمسة عشر يوما تختتم بتنصيب هيئات قاعدية للحزب يجد فيها المواطنون ذواتهم.
وبدوره أوضح مستشار رئيس الجمهورية محمد الامين ولد الداده مدى استفادة الشباب والنساء في الحزب من الإصلاحات الجديدة التي تم اعتمادها خلال الأيام التشاورية الأخيرة والإصلاحات الجوهرية التي شهدتها الهيئات القاعدية للحزب وأعطى ترجمة باللغة الفرنسية لمحاور خطاب الوزير.




















