.gif)
(2).gif)
أدانت منسقية حزب التحالف الشعبي التقدمي في ولاية تيرس زمور ما أسمته تصرفات تنم عن سعي أصحابها للنكوص بكل المكتسبات الديمقراطية داعية السلطات المحلية إلى التراجع عنها فورا.
وقالت المنسقية إنه منذ انطلاق حملة الانتساب في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في ولاية تيرس زمور تتماهى إلى أسماعها الخروقات القانونية والتلاعب بالأعراف الديمقراطية المعهودة بين الأحزاب في حملات الانتساب حسب تعبيرها مشبهة هذه الحالة بما جرى في حملة الدستور الماضية معتبرة أنها حطمت الرقم القياسي في مجال التزوير بدءا بشراء ذمم المواطنين البسطاء وترهيبهم واستغلال المال العام ومؤسسات الدولة وموظفيها مشيرة إلى أن هؤلاء الموظفين لم يعودوا يميزون بين انتماءاتهم السياسية ووظائفهم العسكرية والمدنية في التعامل مع المواطنين.
وأعربت منسقية حزب التحالف عن تفاجئها بفتح مراكز لحزب الاتحاد في إدارات الدولة ومؤسساتها العمومية مثل المدارس ودار الشباب متهمة السلطات المحلية بأنه بإيعاز ومباركة منها معتبرة ذلك تحد صارخ للقانون وإظهار للمارسات الديمقراطية الرخيصة حسب تعبيرها.
وحملت السلطات المحلية مسؤولية ما اعترته تخندقا وتمالؤا مع مديري حملة الانتساب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وما قد ينجم عن ذلك من عدم استقرار على المستوى الجهوي.
وقالت إنها لن تألو أي جهد للتصدي وإيقاف تلك الخروقات ودعت في بيان مطول الأحزاب الجادة والمواطنين الشرفاء إلى العمل يدا واحدة من أجل استغلال كل ما يخوله القانون لإجهاض هذه التصرفات والحيلولة دون تكرارها.
وكان حزب التحالف قد تربع خلال الانتخابات قبل الماضية على رأس بلدية ازويرات قبل أن يشكل مجلسها البلدي حزبان من الأغلبية الرئاسية بقيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
.gif)
