أصدر قاضي التحقيق في محكمة ولاية تيرس زمور بطاقتي لإيداع السجن في حق عسكريين اثنين صحراويين بتهمة محاولة بيع أجهزة للتنقيب في مدينة ازويرات كانا قد صادراها ضمن دورية عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها جبهة البوليزاريو.
كما أصدر القاضي بطاقة أخرى لإيداع السجن في حق موريتاني كان وسيطا في عملية بيع الأجهزة.
وتم ضبط 4 أجهزة للتنقيب في العملية في انتظار محاكمة الثلاثة.
وتشكو جماعتان موريتانيتان من مصادرة أجهزتها في نفس المنطقة وأبلغتا السلطات الإدارية والأمنية بهذه الحوادث.
يشار إلى أن السلطات الصحراوية تمنع التنقيب في الأراضي التي تسيطر عليها لسبب أمني وتصادر كل ما تم ضبطه أثناء عمليات التنقيب غير أن الجديد العملية والذي يمكن أن يشكل إحراجا لها هو محاولة بيع بعض هذه الأجهزة المصادرة في موريتانيا لدرجة تعرف بعض أصحابها أنفسهم عليها.