دخل مناديب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم في مدينة ازويرات في اجتماع تشاوري بمقرهم بعد انتهاء جلسات الحوار التي دارت بين المناديب والشركة خلال الأيام الماضية.
وقال المندوب العمالي حماده ولد ابلال في تصريح لازويرات ميديا إن مدير المصادر البشرية في الشركة أهاب في بداية جلسة اليوم بمستوى المسؤولية والاحترام المتبادل اللذين طبعا جلسات الحوار داعيا إلى مواصلة مثل هذا النهج مستقبلا في أي حوار أو مفاوضات ستجري بين الشريكين.
وخلص المدير إلى أن وضعية الشركة الراهنة لا تسمح لها بمنح أكثر من ما صادق عليه مجلس إدارة الشركة في دورته الأخيرة لكنها رغم ذلك مستعدة لتطبيق أي اقتراح يقدمه المناديب بخصوص الغلاف الاجتماعي يسمح بتوزيع مبلغ منه بشكل مباشر على العمال وهو الغلاف المالي الذي صادق مجلس الإدارة على زيادته بمبلغ 100 مليون أوقية ليصبح 600 مليون أوقية وأضاف المدير بهذا الخصوص أنه في حال اتفاق المناديب على مقترح بهذا الخصوص يسلمونه لرئيس مصلحة المصادر البشرية في ازويرات حيث سيتم تنفيذه مباشرة كما تعهد بأن تسرع الشركة في منح السلفات الخاصة بما قبل التقاعد وتلك الخاصة بإعادة المنازل العمالية والمساعدة الخاصة بشهر رمضان التي تمنح الشركة من خلالها كل عامل مساعدة مالية من 50 ألف أوقية لتخفيف أعباء صيام الشهر.
وأضاف المندوب العمال بأن مناديب العمال شكروا المدير على الجو الذي دارت فيه جلسات الحوار واصفينه بالمسؤول معتبرين أن الحوارات قد تفضي تارة إلى نتيجة وتارة أخرى قد لا تحقق المبتغى غير أن الأهم فيها أن تسير بشكل ودييطبعه الاحترام المتبادل وهذا ما حدث يقول حماده ولد ابلال انطلاقا أولا من ما أظهره المدير من اريحية واستعداد لجعل المناديب في الصورة من جهة، ومن جهة أخرى لأن المناديب يؤمنون بأهمية المحافظة على السكينة والسلم الأهلي ويعتبرانهما الضامن الأساسي لاستمرار العمل الذي يوفر لقمة العيش لآلاف الأسر.
وقال المندوب النقابي ولد ابلال وهو كبير المناديب إن المناديب أبلغا المدير بأنهم كانوا يرغبون في أن تزيد الشركة من التحفيزات التي منحها مجلس الإدارة للعمال غير أن الأخير قال إن الشركة لم تحقق أرباحا خلال السنة الماضية وأن هذه الوضعية لا تسمح لها بذلك خاصة أنها ستتكلف التكاليف الأخرى المتعلقة بسلفات التقاعد والمنازل ورمضان وهي تكاليف إضافية معتبرة.
وكان مناديب العمال قد قدموا مقترحا للشركة أمس يقضي بتولي الشركة 100% تكاليف المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان وتعميم السلفة الشهرية على جميع العمال بغض النظر عن المديونين منهم ومن ثم يلجؤون للخطة المتعلقة بالغلاف المالي.