درس مجلس الوزراء وصادق في جلسته أمس الخميس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة الموقعة بتاريخ 27 مارس 2018 في انواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).
يهدف مشروع القانون الحالي إلى توفير الشروط القانونية والمالية والضريبية والجمركية المناسبة لتمكين الشركة الوطنية للصناعة والمناجم من الوفاء بالالتزام الذي قطعته على نفسها بشأن تطوير أنشطتها وتحقيق النتائج المتوخاة من عملها. وسيترجم ذلك في الحفاظ على روابط الثقة مع الجهات المانحة والشركاء الآخرين وفي مواصلة تطوير الأنشطة بكل ثقة، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل ومواجهة ضغوط السوق المتزايدة.