السلطات تغلق موقع معالجة الحجارة في ضواحي ازويرات

أغلقت السلطات الموريتانية موقع معالجة وطحن الحجارة في ضواحي مدينة ازويرات  بعد أن أمهلت وزارة المعادن أصحاب المطاحن بتسديد رسوم سنوية للسماح لهم بمزاولة النشاط.

وحسب أصحاب المطاحن فإن عملهم تراجع كثيرا بفعل منع نشاط التنقيب عن الذهب في المناطق الشمالية من البلاد مضيفين أنهم لا يمكنهم دفع الرسوم المعلنة إلا إذا تراجعت الدولة عن تحويلهم إلى منطقة محاذية تريد منهم الانتقال إليها باعتبار ذلك سيكلفهم ما اعتبروه أموالا طائلة من جهة تعد بالملايين ونظرًا لحالة بعض المطاحن التي اعتبروها متهالكة وغير قابلة للتحويل من جهة أخرى.

وقال بعض أصحاب المطاحن إن السلطات أقامت حاجزا رمليا على الموقع الذي يحوي المطاحن والموقع الآخر الذي من المفترض أن تنقل إليه المطاحن لكن ممثلي وزارة المعادن طلبوا من أصحاب المطاحن نقلها إلى الموقع الجديد بعد دفع الرسوم ومن ثم كلما أراد مواطن مزاولة هذا النشاط سيتم منحه حيزا في الموقع الجديد وهو ما اعترض عليه صاحبو المطاحن الحالية الذين طالبوا بإعطاء الأولوية لهم في الموقع الذي كانوا يزاولون فيه عملهم ومن ثم تخصيص الموقع الجديد للذين سيبدأون لاحقا في ممارسة النشاط وهو الاقتراح الذي تم رفضه بشكل قاطع.

وعلى إثر رفضهم دفع الرسوم أغلقت السلطات الموقع حيث ينظم قطاع الدرك دوريات في محيط الموقع مخافة ممارسة النشاط خلسة.

وكانت السلطات في ولاية تيرس زمور والقطاع المعني طلبا من شركة سنيم إعادة تأهيل موقع خارج المدينة وتغذيته بالتيار الكهربائي تمهيدا لتشريع ممارسة النشاط لكن أصحاب المطاحن رفضوا الانتقال إلى الموقع الجديد بحجة التكاليف الباهظة التي سيتكلفونها في حال تحولوا إلى الموقع الجديد فيما اعتبرت السلطات أن أصحاب المطاحن قد حققوا أرباحا في الفترة الماضية دون أن تأخذ منهم أية ضرائب أو رسوم وأن الأوان قد حان لدفع بعض الرسوم التي تستحقها الدولة عليهم ومن ثم الانتقال إلى الموقع الجديد الذي تمت إعادة تأهيله من أجلهم.

والتمس أصحاب المطاحن من خلال ازويرات ميديا السلطات الحالية بتفهم معاناتهم من أجل التجاوب مع مطالبهم التي اعتبروها بسيطة معتبرين أنهم غير مستعدين للعمل في هذه الظروف.