العقوبات الجديدة التي سيتعرض لها أصحاب القنص غير الشرعي

انتقلت عقوبة القنص غير الشرعي التي كانت تتراوح ما بين 30 ألفا و 400 ألف أوقية حسب قانون 1997 إلى ما بين 100 ألف و مليون أوقية قديمة وفقا لمشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني يوم الثلاثاء الماضي كما انتقلت عقوبات الحبس التي كانت تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات حسب القانون القديم إلى ما بين 6 أشهر وخمس سنوات في مشروع القانون الجديد.

وتأتي المصادقة على مشروع القانون الهادف إلى حماية الحيوانات المتوحشة في بلادنا بعد إطلاق هيئة معالي الشيخ محمد ابن بطي آل حامد لحماية الطيور (الحبارى) مشروعا لإعادة توطين مئات من طائر الحبارى في المناطق الشمالية من البلاد بتنفيذ من الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى الذي يوجد مقره في أبو ظبي.

وتهدف الهيئة الإماراتية من خلال هذا المشروع الأول من نوعه في موريتانيا والرابع في شمالي افريقيا بعد المغرب والجزائر وليبيا إلى إعادة التوازن البيئي في المنطقة من خلال إعادة هذه طيور إلى مناطق كانت تعيش فيها قبل انقراضها بفعل الجفاف الذي ضرب المنطقة وتأثير عمليات الصيد باستخدام السلاح الناري.

وستشجع المصادقة على مشروع القانون الهيئة الإماراتية على المضي قدما في مشروعها من خلال تنفيذ مراحل جديدة من المشروع بعد أن تمكنت حتى الآن من إطلاق أكثر من 2200 طائر على دفعتين في مناطق متفرقة من ولاية تيرس زمور.