أستهجن والي تيرس زمور إسلم ولد سيد بعض المحاولات الهادفة إلى ابتزاز المنقبين مؤكدا أن السلطات لا يمكن أن تتقبلها معتبرا أنه في الوقت الذي لا يمكن أن يمنع أي اتفاق بين ملاك السيارات الناقلة للمنقبين والوسطاء (الصمصارة) حول استفادة الوسطاء من نسبة 10% من ثمن حمولة السيارة لكنه في نفس الوقت لن يجبر من يعارض ذلك من أصحاب السيارات على دفع هذا المبلغ للوسطاء تماما كما هو الحال بالنسبة لمكتب المنقبين حيث كان رفض بشدة ربط الترخيص للتنقيب في اكليب اندور بالإنتساب للمكتب وإنما من خلال إتمام الإجراءات المتعلقة بالمندوبية الجهوية لوزارة البترول لكن في نفس الوقت لن يحول بين من يرغب في الانتساب لهذا المكتب ومبتغاه مؤكدة أن هدف السلطات هو تمكين المنقبين الموريتانيين من الولوج إلى منطقة اكليب اندور بعد استيفاء الشروط المطلوبة للتنقيب عن الذهب.