.gif)
(2).gif)
أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني السيد انينك مامادو، صباح اليوم السبت، في مبنى جهة تيرس زمور رفقة والي تيرس زمور السيد محمد المختار ولد عبدي على تنصيب رئيس جهة تيرس زمور المنتخب مؤخرا السيد الحضرامي ولد احمامد، وانتخاب نائبي رئيس جهة تيرس زمور.
وأسفرت العملية عن حصول كل من المترشح السابق لرئاسة الجهة عن حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم UDP الدكتور ابراهيم ولد ويسات، والأستاذ محمدو ولد سيداتي المرشح السابق لرئاسة الجهة عن إئتلاف حزبي تواصل والصواب على 6 أصوات لكل منهما، بينما حصل مرشحا حزب الإنصاف لنواب رئيس الجهة محمد ولد أحمد ولد ابدمل ومريم بنت اباه على 4 أصوات لكل منهما، بعد غياب المستشار الدكتور الحدرامي ولد جكرو.
وقد مكنت هذه النتيجة الدكتور ابراهيم ولد ويسات من الفوز بمنصب النائب الأول لجهة تيرس زمور، بفارق السن على الأستاذ محمدو ولد سيداتي، الذي تعادل معه في عدد الأصوات محتلا منصب النائب الثاني لرئيس الجهة.
ومن خلال نظرة أولية يمكن أن نقول بأن نتيجة التصويت كانت منصفة، ليس فقط لأن ثلاثة أحزاب رئيسية تقاسمت المناصب الأهم في الجهة، وإنما أيضا باعتبار الخيار المعتمد من طرف أغلبية المستشارين هو أفضل الخيارات المتاحة.
لكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه في هذه النازلة السياسية :
هل كان حزب الإنصاف يود فعلا الإستحواذ على المنصبين المذكورين؟
أم أنه اختار عن قصد ترك مرشحيه يواجهان مصيريهما بنفسهما دون التدخل ولو كان الفارق مستشارا واحدا؟
فإذا كان جواب السؤال الأول بنعم، فلماذا لم يبذل الحزب مجهودا من أجل استمالة مستشار واحد أو إثنين لضمان نجاح مرشحيه، وهو الذي عرف بقتاله من أجل إنجاح مرشحيه في الإنتخابات وليست لائحته للنيابيات عنا ببعيد، وهي التي جيش لها من الأطر والمسؤولين السامين في الدولة والوجهاء والأعيان من أجل ضمان نجاحها في الدور الثاني.
أما إذا كان جواب السؤال الثاني بنعم فكيف يخون الحزب مرشحيه في اللحظة الأخيرة دون أن ينبس بشطر كلمة ويتخذ من المغاضبة في حقهما موقفا كما يفعل معه بعض منتسبيه.
.gif)
