كيف دافع مديرون سابقون في سنيم عن فساد اتهموا بالضلوع فيه

دافع مديرون سابقون في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" عن قرارات اتخذت خلال فترة تسييرهم للشركة أو خلال تبوئهم لمناصب هامة في الدولة خلال فترة تسيير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز صنفت على أنها قرارات فساد ومن أهمها دمج شركة ATTM المتفرعة عن شركة سنيم وشركة ENER المكلفة بصيانة الطرق وهو الدمج الذي كلف الشركة المتفرعة عن سنيم 6 مليارات من الأوقية كديون ورثتها عن شركة سنيم.

- ماذا دار في جلسات الإستماع للإداري المدير العام الأسبق لشركة سنيم السيد محمد سالم ولد البشير

في أول ظهر له أمام المحكمة الجنائية المختصة بمحاربة الفساد وجه له رئيس المحكمة تهمة المشاركة في تبديد أموال الدولة وممتلكاتها وتمثل السؤال الأول الموجه له من طرف رئيس المحكمة حول عملية دمج الشركتين باعتباره مديرا عاما أنذاك لشركة سنيم حول ماهي الدوافع والمبررات في تلك الفترة لدمج الشركتين؟ 
وكان رده أنه ناقش مع الخبراء في شركة سنيم تفاصيل وتداعيات ومبررات هذا الاندماج، وإنهم توصلوا إلى خلاصة تجيز قرار الاندماج وتعتبره قرارا صائبا وضروريا، ويصب في مصلحة شركة ATTM المملوكة بنسبة 100% من طرف شركة SNIM.
وأنه بوصفه المدير العام للشركة الوطنية للمناجم و رئيس مجلس إدارة ATTM قرر بالتشاور مع الخبراء الموافقة على قرار الاندماج لكونه يصب في مصلحة الشركة التابعة له.
وعدد ولد البشير عدة نقاط أوضح من خلالها المزايا التي يخدم من خلالها قرار الاندماج شركة ATTM، منها إن الشركة الأخيرة ستحصل على عقد لمدة ثلاث سنوات مع الدولة بغلاف مالي 18 مليار أوقية، وسيؤول هذا المبلغ إلى حساب ATTM فور اندماجها مع ENER.
كما ستستفيد شركة ATTM من آليات أنير وتستغني بذلك عن صرف مبالغ كبيرة كانت تنفقها على استئجار الآليات.
وقال ولد البشير إنه شكل لجنة من أهم المرجعيات الفنية للشركة الوطنية للمناجم، وكلفها بالحث حول جدوائية عملية الاندماج، إيجابياته وانعكاساته على الشركتين الأم والفرع، وبالتوازي مع ذلك شكلت شركة ENER ثلاث لجان فنية للبحث في جدوائية الاندماج، تركز هذه اللجان في بحثها على الجوانب الفنية والمالية والقانونية.
وقد نتج عن عمل  كل هذه اللجان في تقرير جامع أعدته شركة ENER وتقرير آخر أعدته ATTM تشكيل لجنة وزارية للبحث يرأسها الوزير الأول للبحث أكثر في عملية الاندماج، وقد انتدب كل وزير من هذه اللجنة من ينوب عنه في لجنة فنية موازية يترأسها مستشار قانوني للوزير الأول.

وأردف ولد البشير: ( وأنا كإداري عام في الشركة الوطنية للمناجم و رئيس مجلس إدارةATTM اتضح له إن عملية الاندماج تخدم المصلحة العامة لشركة ATTM التابعة له. )

وفي الجلسة الثانية والأخيرة واصلت المحكمة استنطاق الوزير الأول والإداري المدير العام الأسبق لشركة سنيم السيد محمد سالم ولد البشير عن مبررات دمج الشركتين فتحدث عن هذه النقطة، بصفته مديرا عاما لشركة «اسنيم» آنذاك، قائلا: «لست خبيرا ماليا ولا محاسبيا ولا قانونيا ولكن احتطت بالكفاءات اللازمة، بهذا الخصوص».

وأضاف ولد البشير أن «الذي كان يمثل شركة اسنيم في قضية الدمج المؤسستين، هو أحد المديرين الماليين الذين زاولوا هذه المهمة لسنوات طويلة».

ولد البشير أشار إلى أن شركة «آنير» تم الإعداد لها أصلا بتكلفة بلغت 650 مليون أوقية قديمة فيما كانت ديونها 6 مليارات أوقية أوقية «عند دمجها في ATTM لم تناقش هذه الإشكالية».

وأوضح أن قرار تحمل اسنيم لـ«ستة مليارات كديون لأنير، اتخذ في إطار مجلس الإدارة، ولم أقل أبدا إن الديون المذكورة أخذت بعين الاعتبار.. نحن في اسنيم نتعامل مع دولة».

وتكرر السؤال عن نقطة الدمج أكثر من مرة من طرف الدفاع المدني، الذي أكد المحامي يربه ولد محمد صالح أنه «ليس بغرض الإحراج بل لإظهار الحقيقة» وفق تعبيره.

وأكد ولد البشير أنه لم «يتلق أي أوامر بدمج المؤسستين في بعض، لكنه عمل لمصلحة شركة ATTM» على حد قوله.

وتابع ولد البشير في الجلسة التي شهدت طرد بعض الحضور بسبب التصفيق، لإحدى مداخلاته، مؤكدا : «لقد شاهدت في الوثائق أن مليارا و 800 مليون أعطيت للبنك ولا أدري هل تذكرون هذا أم لا».
وأثار الطرف المدني موضوعا آخر يتعلق بصفقة إنارة الطرق في نواكشوط، التي سبق أن أعطيت لشركة إسبانية وأخذت منها ومنحت لشركة صينية، وكان السؤال موجها إليه بصفته مديرا عاما سابقا لـ«صوملك».
كما استفسره الطرف المدني، حين كان يشغل منصب وزير النفط، عن صفقة إنارة طريق المطار، ورد أن «تلك الصفقة أعطيت صلاحياتها لصوملك وهي المسؤولة عن تنفيذها».

يحيى ولد حدمين الوزير الأول والمدير العام لشركة ATTM الأسبق

كشف الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين أنه يملك حسابين بنكيين فقط؛ أحدهما رصيده يبلغ 400 ألف أوقية؛ بينما على الآخر دين بقرابة 30 مليون أوقية كقرض.

وشدد ولد حدمين على نزاهته عن المال العام، وقال إنه رغم تقلده مختلف الوظائف العليا في الدولة فإنه يملك منزلين في نواذيبو وآخر في نواكشوط حصل عليه عن طريق قرض بنكي.

وقال خلال استجوابه عن مساهمته في ثراء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه لم يسهم في ثراء نفسه؛ فكيف بثراء الآخرين.

وأضاف أن علاقته بملف الفساد لأن اسمه "يحي ولد حدمين فقط"، مشيرا أن علاقته بالقصر كانت متعلقة بالوظيفة فقط.

وأشار أنه بعد بدء ملف المحاكمة اكتشف أن وثيقة وقعت في ابريل 2010 بين رجل الأعمال محي الدين  ولد أحمد سالك ووزارة الاقتصاد بخصوص حاجة الدولة لمطار جديد، وهو وقتها لم يكن وزيرا.

وعرج ولد حدمين على ملف المطار وقال إنه تابعه كتقني، وأن وكالة الطيران "آسكنا" أجازته عند أول فحص، ودافع عن صفقة مقايضته بالأراضي، لأن الدولة كانت تمنح الأراضي دون مقابل في السابق حسب تعبيره.

المدير الأسبق لخيرية سنيم السيد اباه ولد اكاه المدير السابق لهيئة «اسنيم» الخيرية، أباه ولد آكاه، للاستماع لشهادته بخصوص المشاريع المنفذة في فترة إدارته.

ولد آكاه المولود عام 1949 بمدينة المذرذرة جنوبي موريتانيا، عمل في شركة «اسنيم» لمدة 32 عاما، وعند تقاعده 2009 تم اختياره لرئاسة الهيئة الخيرية المستحدثة 2007.

وتعنى الهيئة بإنجاز مشاريع تنموية وخيرية للتجمعات السكنية الموجودة على طريق السكة الحديدية، بين ازويرات ونواذيبو.

وقال ولد آكاه، إنه عند توليه لإدارة الهيئة وضع برنامجا يتعلق بتحسين الأوضاع في هذه التجمعات، بالتعاون مع وكالة النفاذ الشامل، ونتج عن ذلك إنشاء محطة كهربائية وبناء مدارس ومساجد ومحاظر.

يضيف ولد آكاه أن الهيئة قررت منتصف عام 2011 توسيع دائرة نشاطها، ليشمل مناطق أخرى من البلاد، بطلب من إدارة «اسنيم».

وتمخض عن هذه التوسعة، شراء 20 ألف طن من القمح، في إطار برنامج «أمل» على أن تسلم هذه الكمية لمفوضية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بناء مصنع للحبوب في كيفة ومشروع مستشفى نواذيبو.

وأكد أن الهيئة وافقت على طلب شراء هذه الكمية، وتولت «اسنيم» الإشراف على عملية الشراء، وتلقت عدة عروض لتفوز مؤسسة المطاحن الكبرى، بالصفقة، بقيمة مليارين و 135 مليون أوقية قديمة، وسُلمت الكمية لمفوضية حقوق الإنسان على دفعتين، وفق شهادته.

وأشار إلى أنه في عام 2012 تولى إدارة «اسنيم» محمد عبد الله ولد اوداعه، وكلفه بمتابعة البرنامج.

وغادر ولد آكاه خيرية «اسنيم»2014، وسأله القاضي إن كان مدير الشركة سبق أن طلب منه اكتتاب شخص ما، ليؤكد له أن عمال إدارة الخيرية مجرد خمسة أشخاص ولايمكن اكتتاب أي أحد آخر، وفق تعبيره.
المصادر صحراميديا بالإضافة إلى شهود حضروا جلسات المحكمة وبتصرف من ازويرات ميديا