
بعد فتح المنطقة العسكرية المغلقة أمام المنقبين الموريتانيين، فرضت السلطات الموريتانية عن طريق شركة "معادن موريتانيا"، التي تحولت لاحقا إلى "وكالة معادن موريتانيا"، مجموعة من الشروط لممارسة التنقيب في هذه المنطقة التي تعتبر إحدى المناطق الرخوة في موريتانيا، بفعل الحدود المشتركة مع عدة دول، وما يشكله ذلك من تحد أمني.
ورغم انتشار مكاتب وكالة موريتانيا في مختلف مناطق التنقيب بولاية تيرس زمور، وما تتوفر عليه من موارد وإمكانات بشرية ومادية ،فضلا عن الأهمية الكبيرة التي حظيت بها من طرف السلطات القائمة، إلا أن أداءها تراجع بشكل كبير، حيث أضحت مناطق التنقيب في شمالي البلاد مرتعا للأجانب، يدخلونها متى شاءوا ويخرجون متى أرادوا دون رقيب.
وقد دق الشجار الأخير في مقلع النار بمنطقة الشكات، ليل الجمعة السبت، بين منقبين اتشاديين ناقوس الخطر، بعد ما تبين أن المتشاجرين اللذين طعن أحدهما الآخر بخنجر 5 مرات، كانا ضمن مجموعة من الأجانب دخلت بطريقة غير شرعية دون حسيب أو رقيب، رغم وجود ممثليات للوكالة للوقوف على كل كبيرة وصغيرة في المنطقة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها ازويرات ميديا، فإن المجموعة دخلت من دولة مالي إلى المنطقة عن طريق منقب من الطوارق، كانت تعمل معه في مجال التنقيب، وبعد أشهر، قضى نحبه في مقلع "لكويسي" بالجزائر، إثر هجوم لحرس الحدود الجزائري، ثم تحولت للعمل لصالح منقب موريتاني.
وتعكس هذه الحادثة الأليمة بين اتشاديين، وواقعة اختطاف سيارة لمنقب موريتاني قبل ذلك في نفس المنطقة، ما يشكله تواجد الأجانب من خطورة على المستوى الأمني للبلد في ظل غياب أي رقابة يمكن أن تحد من دخولهم هذه المنطقة الحساسة التي أضحت مكانا مفضلا لاستقطاب الأجانب.