.gif)
(2).gif)
أنهت شركة "الموريتانية للماء والكهرباء" المتفرعة عن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، عقود مؤقتة لأربعة من مقدمي الخدمات، الذين كانوا يعملون لصالحها، وذلك في خطوة تأتي عقب كشف لجنة تفتيش روتينية تابعة للشركة الأم عن تجاوزات في نظام تسيير مخزن الشركة.
ووفقاً لمصادر ازويرات ميديا، فإن التحقيقات أظهرت أن بعض المعدات والتجهيزات المعلنة وفقا لإذن رسمي كخارجة من المخزن، بقيت داخله، لتعود لاحقاً وتُسجل كمشتريات جديدة من السوق. كما اكتشفت لجنة التفتيش، خلال تتبعها لنظام التسيير، عمليات استيراد لمعدات يتطلب استيرادها من الخارج عدة أشهر، لكن النظام أظهر دخولها "المفترض" إلى المخزن في غضون أيام قليلة من استصدار أمر باستيرادها، مما يعكس وجود تلاعب في إدارة المخزون.
وتشير مصادر ازويرات ميديا إلى أن هذه التجاوزات وقعت خلال العام المنصرم، وهو ما يعني أن المسؤولين عن العملية استغلوا فرصة تعيين مدير جديد للشركة في دجمبر من عام 2023، لإحداث ارباك في النظام التسييري للشركة.
وفي إطار معالجتها لهذه الاختلالات، قررت "الموريتانية للمياه والكهرباء" إنهاء خدمات أربعة عمال على صلة مباشرة بنظام المخازن، مع اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الخروقات مستقبلاً.
وتحاول "سنيم" معالجة الوضع بهدوء لضمان الحفاظ على الشفافية والنزاهة في إدارة مواردها، وفرض المزيد من الرقابة على العمليات التشغيلية.
.gif)
