
بعد فتح المنطقة العسكرية المغلقة أمام المنقبين الموريتانيين، فرضت السلطات الموريتانية عن طريق شركة "معادن موريتانيا"، التي تحولت لاحقا إلى "وكالة معادن موريتانيا"، مجموعة من الشروط لممارسة التنقيب في هذه المنطقة التي تعتبر إحدى المناطق الرخوة في موريتانيا، بفعل الحدود المشتركة مع عدة دول، وما يشكله ذلك من تحد أمني.