من المؤكد بأن الأنظار ستتجه إلى بلادنا فى ال 5 من أغسطس المقبل ليس فقط للتعرف علي نتائج التصويت ، ولكن أيضا وعلى الخصوص للتعرف على نسبة إقبال الموريتانيين ومشاركتهم في هذا الآستحقاق الدستوري .
ولعل سبب هذا الإهتمام يكمن ولا شك أولا فى المكانة المتميزة التى يتمتع بها بلدنا ضمن البلدان الديمقراطية الصاعدة في المنطقة ، وثانيا نظرا للظرفية السياسية الراهنة والمناخ السياسي العام الذي يخيم على البلد ، فى ظل دعوات المعارضة مناصريها للمقاطعة تارة والتصويت ب "لا " تارة أخرى .
وتعد المشاركة فى التصويت واجبا وطنيا ، بل من جملة أهم وأول الواجبات التى يجب على المواطن الفاعل أن يحرص على القيام بها ، وذالك أيا كان موقفه من التعديل المطروح للإستفتاء .
وبالفعل فإن التصويت هو ممارسة للمواطنة ، ودليل على الإنتماء للمجموعة الوطنية ، وهو بالتالى ليس حقا فحسب ، ولكنه واجب لأن عدم القيام أو ممارسة حق التصويت هو بمثابة تملص المواطن من أداء واجب المواطنة ، وتخليه بشكل ضمني عنها ، وعلى العكس فإن الفرد /المواطن المشارك في الاستحقاقات الوطنية كأني به يقول "" أنا هنا ، أنا موجود ، وعليكم جميعا مراعاة صوتى وأختياراتى وعدم العبث بمواطنتى "" .
ولقد شهدت بلادنا ديناميكية تنموية إيجابية ، ومن شأن المشاركة المكثفة في الإستفتاء إعطاء زخم إضافي ونوعي لهذه الديناميكية .
وبالفعل فإن تسجيل نسبة عالية فى المشاركة السياسية فى الإستحقاق المقبل تنم عن رغبة وتطلع المواطنيين للمساهمة الإيجابية والفعلية فى مسيرة التنمية التي لا محيد لبلادنا فى الإستمرار فيها ، بل ورفع وتيرتها في أفق الإستجابة للحاجيات والتطلعات المتزايدة للسكان ، سواء في البوادي أو المدن على حد السواء ، في زمن العولمة والحدود المفتوحة على مصراعيها .
ليست الأسباب الخارجية الداعية للمشاركة السياسية أقل أهمية عن الأسباب الداخلية ، وهذه الأسباب يمكن إيجازها في تأكيد وتحسين صورة موريتانيا ؛ أو تقوية المؤسسات الداخلية ، وأخيرا تعزيز القوة التحاورية للموالات والمعارضة .
ومن هنا فإن المطلوب من جميع المواطنيين أن يأخذو فى إعتبارهم الإنعكاسات الدولية الإيجابية المترتبة عن قرارهم في المشاركة يوم 5 أغسطس .
سيدأحمد / حمادي .