طالب عمال سابقون في شركة اسفير الشركة بتعويضهم مبلغ 78 مليون أوقية من العملة القديمة.
جاء ذلك خلال جلسات تجريها حاليا محكمة الشغل في مدينة ازويرات.
وطالب احمد فال ولد الشيباني الموكل من طرف الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية التي ينتمي إليها العمال بدفع المبلغ معتبرا أنه يمثل مستحقات العمال التسع الذين كانت الشركة قد تخلصت منهم من خلال تسريح تعسفي معوض دون تنسيق مع مناديب العمال ولا مفتشية الشغل.
وقال محمد فال ولد الشيباني خلال مداخلات له في جلسة المحكمة إنه مستعد أن يتنازل عن نصف المبلغ في إطار تسوية عامة مع الشركة بيد أن الشركة رفضت هذا الاقتراح.
واعتبر ولد الشيباني أن ما دفع للعمال أثناء تسريحهم لا يمثل حقوقهم الحقيقية وأن لدى العمال متأخرات أخرى طيلة فترة عملهم في الشركة مؤكدا أن المبلغ الذي يظهر في عقد العمل الذي يربط الشركة بالعامل لا تحترمه الشركة وإنما يظهر نصفه في كشف الراتب كراتب قاعدي وأن الشركة تعتمد طرقا أخرى محاسبية من أجل زيادته بإضافات أخرى حتى يظهر المبلغ كمبلغ إجمالي في كشف الراتب فيما استغرب محامي الشركة أن تظهر في المحكمة كشوف رواتب لسنة 2010 معتبرا أنها أسقطت بالتقادم وأن العمال لم يعودوا عمالا فعليين.
وطعن محامي الشركة في وظيفة المناديب معتبرا أن مأموريتهم قد انتهت قبل سنوات وأنهم لا يمكن أن يمتلكوا صفة مناديب بعد تجاوزهم فترتهم المحددة ب 6 أشهر فيما رد ولد الشيباني أن المندوب يبقى مندوبا حتى يتم تجديده من خلال انتخابات وأن أي شركة في البلاد لا يمكنها الاقدام على فصل أي مندوب عمالي عارضا رسالة لشركة اسفير موجهة إلى المناديب بعد انتهاء فترة مأموريتهم معتبرا أنها تكفي كدليل لاعتراف الشركة بالمناديب وعقب محامي الشركة بأن الخطأ لا يبرر الخطأ.
وتنظر محكمة الشغل في ملفات 9 عمال كانت الشركة قد تخلصت منهم عن طريق تسريح تعسفي معوض من ضمنهم 4 مناديب عمال قبل أن تعلن قبل قليل عن تأجيل النطق في قضيتهم إلى غاية 15 من شهر فبراير المقبل.