العلاقات الصحراوية الموريتانية على المحك في انتظار تسليم الخاطفين

ينتظر القضاء الموريتاني في مدينة ازويرات تسليم السلطات الصحراوية إثنين على الأقل من المجموعة المتهمة بالمسؤولية عن اختطاف نجل عمدة بلدية افديرك البالغ عدد أفرادها 4 وهما الشاب الذي استدرجه للمجموعة والرجل الذي كان يجري المكالمات الهاتفية مع والدة الشاب المختطف واللذين أصدر القضاء الموريتاني أمرا بإيقافهما على خلفية العملية.

فرغم مرور 4 أيام على اعتقال المجموعة لم يلح في الأفق مؤشر يدل على اعتزام السلطات الصحراوية تسليم الرجلين للتحقيق معهم في موريتانيا وخاصة أن المعلومات تؤكد أن الشاب الذي تم اختطافه ثبت لدى الصحراويين أنه يتوفر على أوراق ثبوتية صحراوية.

لكن مهما تكن جنسية الخاطفين المفترضين والشاب المختطف ومهما تكن درجة التمثيل التي تم أداؤها في عملية الاختطاف فإن قوة العلاقة التي تربط الحكومة الموريتانية بالحكومة الصحراوية وأواصر القربى بين الشعبين الشقيقين تتطلب تسليم الخاطفين والمختطف للسلطات الموريتانية على جناح السرعة مهما كانت جنسياتهم نظرا للتأثير السلبي الذي تركته العملية في الصورة العامة للبلاد داخليا وخارجيا وعلى السكينة والاستقرار اللذين تعيشهما  منذ بعض الوقت بفعل جهود الدولة في هذا المجال والتي جاءت العملية لتنسفها وتعيد بِنَا إلى سنوات خلت، إلى عهد "السيبه" حيث الكلمة الأخيرة للأقوى والضعيف لا يعيش.

فهل سيعيد أشقاؤنا النظر في ما تسبب فيه الخاطفون من روعة للأسرة المكلومة ومئات الأسر الأخرى وما شكلوه من تحد لرجال الأمن الذين سهروا الليالي من أجل فك طلاسم مشهد لم تعرفه البلاد منذ نشأتها وعجزت المشاهد التمثيلية في أفلام أوليود عن تخيله أم أنهم سيتركون حدثا عابرا بهذه الخطورة يؤثر سلبا على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين؟