استهجن المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم حسن ولد اعلي لجوء عمال الشركة إلى ما يسمى طريقة "جرو" في عملهم اليومي وهو أسلوب يعتمده العمال للخفض من وتير الانتاج معتبرا هذه الطريقة بالجريمة في القانون وفي الشريعة الإسلامية موضحا في هذا المجال أن العمال لهم الحق في الإضراب لكن ليس لهم الحق في ترك معامل الشركة ومنشآتها يشتغلون في الفراغ لإنهاكها معتبرا ذلك عملا همجيا لا يتمشى مع قيمنا الدينية والأخلاقية منتقدا لجوء بعض العمال إلى تعمد خلط خامات الحديد ببعض القضبان الحديدية لتعطيل الطاحونة خلال أفراغ الشاحنات لحمولتها متسائلا :"ماذا سيجني العمال من ذلك" مستغربا في الوقت ذاته أن يكون هذا الفعل محلا لتفاخر العمال
جاء ذلك خلال زيارات أداها ولد اعلي لبعض القطاعات في انواذيبو التقى فيها العمال وتعهد بفضح كل الأسرار المتعلقة ببعض الممارسات في الشركة التي اعتبرها غير مقبولة ومن بينها السماح بتراكم الديون على العمال من أجل إعفائها لاحقا خلال التقاعد تارة، أو من أجل خنق العمال تارة أخرى لأجل استغلالها في التهدئة، متعهدا بكشف كل الأسماء المتورطة رافضا اتباع مثل هذه الأساليب.
وكشف مدير الشركة عن اعتزامه خلق آلية لعمال الشركة تمكنهم من التواصل مع المصادر البشرية من خلال إرسال طلباتهم الرامية إلى حصولهم على بعض الامتيازات المتعلقة بوضعيتاتهم الاجتماعية الطارئة وتلك المتعلقة بالمظالم مؤكدا أنها ستكون محددة لدى الجميع في مضمونها و تاريخ إرسالها وسيكون لزاما على القطاع التجاوب معها.
وقال إن الشركة إذا كان لديها ما يمكن أن تمنحه لعمالها فسيكون المستفيد منه الطبقة الهشة من العمال وأنه سينتهج مبدأ الشفافية في السلفات ولن يعطي امتيازا لعامل في وقت يحرم منه زميله.
و قال ولد اعلي إنه لن يمنح أي شخص خلال فترة تسييره للشركة أي امتياز مالي لا يستحقه سواء كان لعامل أو لسياسي أو لرئيس أو لملك أو لمندوب أو لقائد قطار على حد تعبيره.
وقال إن المندوب العمالي إذا كان له حق يضمنه له القانون، لن يقف حجر عثرة أمامه، ولن يظلمه، ولن يمنه عليه، لكن في المقابل إذا كان للشركة حق عليه فسيكون مجبرا على أدائه.
و استغرب لجوء العمال إلى إضراب لا يكفله القانون وليس من أجل حق للعمال واصفا مثل هذا الإضراب بالظالم مشيرا إلى أنه إذا كان الإضراب حقا للعمال فإن من غير المقبول أن يتم اللجوء إلى تعطيل آليات وأجهزة تكلف الشركة مبالغ خيالية وقال المدير: "إذا كنا لم نستطع خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة بلوغ الهدف المعلن للإنتاج فيعني ذلك أن هنالك مشكلة يجب معالجتها" مشيرا إلى أن أسعار الحديد مرتفعة فعلا لكن الانتاج غير متوفر