يسابق المغرب الزمن للتغلغل داخل موريتانيا من جديد، بعد انتهاء عهدة الرئيس محمد ولد عبد العزيز والذي استطاع خلال فترته الرئاسية الحفاظ على سيادة القرار واخذ نفس المسافة من دول الجوار في ترسيخ لمكانة موريتانية المستقلة بعيدا عن الوصاية التي يحاول النظام الملكي في المغرب جر موريتانيا المستقلة اليها.
وهناك خطوات كانت جريئة تحسب للرئيس الموريتاني المنتهية ولايته ومنها طرد وكالة الانباء المغربية التي كانت تدير اعمالا تنتهك السيادة الموريتانية ورفض تعيين سفير لموريتانيا بالرباط مالم تغير الاخيرة سفيرها الذي يقوم بانشطة تتنافى والاعراف الدبلوماسية، فضلا عن رفض الاملاءات المغربية ومحاولات فرض الهيمنة وانتهاك القرار السيادي لموريتانيا والنظرة الدونية لها من قبل نظام الملك محمد السادس.
وبعد اعلان فوز الرئيس الجديد الغزواني دخل المغرب سباق مع الزمن الى موريتانيا محاولا احياء توأمة تعود الى ثمانينيات القرن الماضي وبالتحديد سنة 1980 وقد ظهرت بصماته في كل المجالات و استدعى في الشهر الماضي وفدا ثقافيا في موسم الطنطان يرأسه الوزير ولد محم ووقعوا اتفاقا على تعاون في الحالة المدنية والاحصاء في سعي مفضوح الى فرز العنصر الصحراوي.
وفيما تتجه انظار المخزن نحو الشمال الموريتاني بالدرجة الأولى بعدما لاحظوا توجها صحراويا في المنطقة، تتمسك موريتانيا بروح اتفاقية السلام مع جبهة البوليساريو والاعتراف بالجمهورية الصحراوية بسلوك الحياد الايجابي رغم العلاقات المتجذرة بين الشعبين الصحراوي والموريتاني وعلاقات النسب والمصاهرة وتماهي الجغرافيا والتاريخ لشعب واحد يعيش في بلدين.