لاتظلموها...

تواجه شركة "الموريتانية للمياه والكهرباء" المعروفة اقتصارا ب M2E استهدافا غير مسبوق، من طرف بعض الإعلاميين و المدونين في ازويرات على وقع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، التي تشهدها المدينة، في ظرفية تعرف فيها درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا.

و رغم أن بعض هذه الانتقادات، قد يكون له ما يبرره، إلا أن مشكلة الانقطاعات الكهربائية بشكل خاص، لا يمكن تحميل شركة M2E مسؤوليته، لأن مصدر الطاقة الكهربائية الأوحد في مدينة ازويرات (المحطة الكهربائية الوحيدة) تابع لشركة سنيم، وبالتالي هي وحدها التي بإمكانها قطع الكهرباء عن أحياء في المدينة، إذا وجدت ضرورة لذلك، وهي وحدها كذلك التي تعيدها في الوقت الذي تشاء، وبالتالي فإن تحميل هذه الشركة المتفرعة عنها مسؤولية أي انقطاع لهذه الخدمة، الضرورية والمهمة، قد يكون ظلما، إذ أن دور هذه الشركة يقتصر بالأساس على تسيير و بيع ما توفره شركة سنيم من هذه المادة، و لو قل، بل أكثر من ذلك، فإن عمالها ليسوا على اطلاع حتى بأوقات الانقطاعات الكهربائية المتكررة عن المدينة، ولا بأوقات عودتها، لذلك فإن من انتقدها قي هذا المجال بالذات إنما قد يكون ظلمها.

إن من يتتبع شؤون مدينة ازويرات، يدرك أن مصدر الطاقة الوحيد، تابع لشركة سنيم، وهو مخصص للأغراض الصناعية، أي أن الأغراض الصناعية هي الأولوية في تسييره بالنسبة لشركة سنيم منذ إنشائها وحتى الآن، وما تجاوز هذه الأغراض، يتم تخصيصه للأغراض الاجتماعية.

فإذا كانت الحاجة في انطلاق تشغيل مصنعي كلب الغين مثلا، تتطلب مزيدا من الطاقة، تكون الأولوية بالنسبة لشركة سنيم، في تشغيل المصنعين على حساب تزويد الأحياء بالكهرباء، و عند اختفاء تلك الحاجة تعود الكهرباء إلى الأحياء السكنية وهلم جر.

ليس هذا تبريرا لهذه الانقطاعات، وإنما إنصافا للشركة المتفرعة، وشرحا لعقلية سنيم في فهمها و تسييرها لهذا المحال الحيوي.

قد تكون المحاولة الوحيدة، الجادة حتى الآن، لتوفير مصدر مستقل عن الأغراض الصناعية، مخصص للمجال الاجتماعي، هو مشروع في عهد الإداري المدير العام السابق للشركة والوزير الأول الحالي محمد سالم ولد البشير، باستجلاب 6 مولدات كهربائية تابعة لشركة صوملك من انواكشوط إلى ازويرات، وثلاثة أخرى إلى انواذيبو، لبيع إنتاجها للموريتانية للمياه والكهرباء، التي بدورها توزعه على الأحياء السكنية، بعيدا عن المجال الصناعي، غير أن هذا المشروع توقف فجأة بعد اكتمال دراسة جدوائيته.

لذلك فإن الدعوات، يجب أن ترتكز بالأساس، على توفير مصدر للطاقة الكهربائية، لا علاقة له بالأغراض الصناعية، مع أن هذه الخطوة، التي يمكن أن توفر الكمية الكافية من الطاقة الكهربائية للأحياء السكنية،  ستخلف هي الأخرى حتما ضجة مماثلة، وهذه المرة ترتكز بالأساس على الأسعار التي ستفرضها هذه الخطوة.