بعد تخرجه من المدرسة المركزية الفرنسية التحق الوزير الأول الجديد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم كرئيس لمكتب الدراسات المنجمية التابع للشركة الوطنية للصناعة والمناجم بالتزامن مع تسريح شركة سنيم لحوالي 1500 عامل في الشركة ما بين انواذيبو وازويرات خلال شهر ابريل من سنة 1987 نظرا للأوضاع الصعبة التي كانت تعيشها الشركة في تلك الفترة والتي أرغمت الإداري المدير العام للشركة آنذاك محمد السالك ولد هيين على تسريح هذا العدد من العمال.
عمل ولد الشيخ سيديا لفترة سنتين قضاهما في شركة سنيم على عصرنة برنامج التخطيط والدراسات المنجمية في الشركة بجدارة كبيرة و تميز خلال تلك الفترة بكفاءة عالية حيث لا تزال الشركة حتى الآن تعتمد مخططاته في هذا المجال.
وكان الوزير الأول الجديد من بين لجنة تابعة لشركة سنيم كلفت بدارسة جدوائية منجم لمهودات وهي المرة الأولى التي يتم فيها تكليف لجنة وطنية بهذا العمل إذ كانت مكاتب الدراسات العالمية هي وحدها المخولة بدراسات شبيهة لكن سنيم كلفت هذه اللجنة سنة 1988 بدراسة جدوائية هذا المشروع الهام لكن الممول وهو البنك الأوربي للتنمية وافق بشرط إخضاع نتائج الدراسة للتقييم من طرف مكتب دولي محايد هو المكتب الألماني كول Gol الذي قال إن هذه الدراسة كانت جيدة جدا وهو ما مهد لتمويل هذا المشروع وكانت هذه الدراسة سابقة من نوعها نظرا لأن اللجنة وطنية صرفة رغم أن منسقها هو الخبير باستيد Bastid وعضوية مدير مركز الاستغلال بمدينة ازويرات آنذاك عبد الله ولد عبد الفتاح ورئيس قطاع المناجم الغوث ولد ممادي ورئيس مصلحة الجيولوجيا محمد عبد الله بزيد والفرنسي العامل في الشركة بافى Pavet فضلا عن الوزير الأول الحالي بوصفه رئيس مصلحة مكتب الدراسات المنجمية.
وكانت هذه الدراسة لا تقل شأنا عن بقية الدراسات التي تجريها مكاتب الدراسات العالمية.
واختير إسماعيل ولد بده سنة 1989 مديرا للاستغلال لشركة مشرف السعودية التي تم إنشاؤها للتو وهو ما جعله يستقيل من سنيم. و استعان ولد بده خلال عمله في الشركة السعودية بأطر من شركة سنيم التحقوا به في نفس الشركة من بينهم المدير التجاري السابق بشركة سنيم المهندس مولاي ولد جلدي ومحمد فال ولد حيمده وآخرين.