خلال سنة 2012 توصلت إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم التي كان يديرها الإداري المدير العام الأسبق محمد عبد الله ولد اوداعه آنذاك لتعليمات من الحكومة من أجل الشروع في تأمين العمال العاملين في مجموعة سنيم في صندوق التأمين الصحي "اكنام" فكان من ولد اوداعه أن فتح عملية التأمين أمام كل الشركات المتفرعة عن الشركة لكنه استثنى عمال شركة سنيم من هذه العملية في خطة تحاشى فيها غضب النظام والمحافظة على النظام الصحي الذي كانت تتبعه سنيم حيث أمر بدفع التعويض الذي يطالب به اكنام في وقت رفض أن يتولى اكنام مسؤولية رفع العمال إلى الخارج نظرا لحساسية الملف من جهة والعراقيل الكبيرة التي سيواجهها العمال الذين تتطلب حالتهم الرفع إلى الخارج في حال تولاها صندوق التأمين الصحي وهكذا أخذ العصا كما يقال من الوسط.
ويبدو أن هذا هو نفس المنحى الذي سيتخذه المدير العام الحالي ولكن في حالة حوادث العمل إذ صرح في عدة اجتماعات عمالية أن الشركة ستتولى على نفقتها الخاصة تكاليف رفع وعلاج أي عامل في الخارج تعرض لحادث عمل دون أن يمر بإجراءات اكنام.
وتواجه إجراءات رفع اكنام إلى الخارج رفضا كبيرا من لدن مناديب و عمال سنيم معتبرينها بطيئة جدا.