.gif)
(2).gif)
أقدم الإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم المختار ولد اجاي على نقص وصف بالكبير لميزانيات القطاعات والمصالح التابعة للشركة في مدينة ازويرات لسنة 2020، التي كانت محل نقاش خلال اجتماعات عقدت في المدينة، بدأت من يوم الإثنين الماضي بإشراف من المدير العام، وحضور مدير رقابة التسيير في الشركة، وهي الاجتماعات التي تعقد مع كل قطاع على حدة من أجل نقاش ميزانيته المتوقعة خلال السنة الموالية.
وحدد المدير لكل قطاع ومصلحة حجم المبلغ الذي يجب نزعه من الميزانية المتوقعه له للسنة القادمة، دون التشاور مع المسؤولين في هذه القطاعات والمصالح، وهي سابقة في تاريخ الشركة المنجمية الأولى في البلاد، حيث كانت القطاعات والمصالح تخمن حجم ميزانياتها للسنة القادمة، ويُحدد مستوى تميز رئيس القطاع أو المصلحة كلما كان تخمينه دقيقا بعد نهاية السنة، فيما يتم توبيخ من تجاوز سقفها أو تراجع عنه بغير مبرر مقنع في اجتماعات تقييمية يترأسها المدير العام، وينشط فيها مدير رقابة التسيير الذي يتابع، خلال هذه الاجتماعات، كل التفاصيل الدقيقة للعروض التي تقدم في هذا الصدد، لإبداء الملاحظات المتعلقة بالتناقض في ما جاء فيها، أو تبيان الخلل في التسيير لتفاديه مستقبلا.
و مس النقص في الميزانيات قطاعين حيويين في الشركة، هما قطاع المناجم المعروف ب Département Mine وهو المسؤول عن عمليات الاستخراج المنجمي، وقطاع الألكتروميكانيكا Département Electromécanique المسؤول عن تركيب وصيانة الآليات المنجمية.
يجري ذلك في وقت رفعت فيه الإدارة الجديدة للشركة السقف المطلوب في الإنتاج للسنة القادمة، من 12 مليون طن هذه السنة إلى 13 مليون و500 ألف طن، رغم أن ميزانياتها لهذه السنة، قبل نقصها، لم تمكن الشركة من الوصول إلى السقف المعلن بسبب مشاكل في مصانع بكلب الغين فوصل إنتاج الشركة حاليا إلى 8 ملايين و 600 ألف طن شهرا واحداً قبل انتهاء السنة وهو ما يعني استحالة الوصول إلى سقف الإنتاج المحدد سلفا ب 12 مليون طن.
ويسود استياء كبير في صفوف أُطر الشركة من إقدام إدارتها على النقص الحاد في الميزانيات، معتبرين النظرة لها كميزانيات تسيير القطاع العام هي نظرة في غير محلها، وإنما تنم عن عدم فهم لكنهها، باعتبارها لا تعدو ميزانيات على الورق، لا يمكن للأطر الاستفادة منها كسيولة وإنما يكون تسييرها بطريقة نظرية.
واستغرب هؤلاء أن تلجأ إدارة الشركة إلى نقص هذه الميزانيات، في وقت عمدت فيه إلى الرفع من السقف المحدد للإنتاج معتبرين ذلك ازدواجية واضحة لا يمكن الجمع بين طرفيها مضيفين أن مدير رقابة التسيير المتخصص في هذا المجال كان قد اجتمع بهذه القطاعات والمصالح في وقت سابق وحاولوا معا تقليص ما أمكن من الميزانيات إلى أدنى حد معقول.
وتتكون ميزانية كل قطاع أو مصلحة في شركة سنيم من ثلاثة عناوين رئيسية هي :
المادة : وتدرج فيها قطع الغيار والمواد المستخدمة في مجال العمل ومعدات السلامة وأدوات الإنتاج فضلا عن الأدوات المكتبية كالأوراق والأقلام.
اليد العاملة : ويتم فيها تقدير رواتب العمال وخاصة الثابت منها
عمليات مختلفة : وتشمل التكوين والاستشارات الفنية ومواد التنظيف ووجبات خفيفة تخصص للعمال الذين تجاوز حجم عملهم عدد ساعات العمل اليومية المعهودة.
.gif)
