اتخذ وزير الصحة الدكتور محمد نذير ولد حامد قرارا بمجانية نقل المرضى المرفوعين بين المستشفيات العمومية مؤكدا أن كل التكاليف بما فيها المحروقات وحتى المتعلقة بالعمال المرافقين ستتولاها المؤسسة الصحية التي قررت الرفع منبهة في هذا المجال إلى منع نقل المرضى عبر سيارات غير سيارات الإسعاف.وحدد الوزير في تعميم صدر يوم الجمعة أن هذا القرار سيتم تنفيذه ابتداء من يوم السبت الرابع من الشهر الجاري داعيا إلى إعطاء الأولوية في المستشفيات لكل وصلها وكانت حالته مستعجلة.
وسيمكن هذا القرار من حل مشكلة رفع المرضى في ولاية تيرس زمور وخاصة بالنسبة للأسر الفقيرة في ازويرات التي كان بعضها يتابع معناة ذويه دون أن تتمكن هذه الأسر من نقلهم إلى انواكشوط بفعل العوز فيما تثقل العملية كاهل أسر أخرى سمحت لهم وضعيتهم المادية بذلك.
غير أن الجانب من التعميم المتعلق بإلزام المستشفى الذي قرر رفع المريض بدفع تلك التكاليف سيثير مخاوف المرضى من أن يشجع المستشفيات على التمادي في رفض رفع الكثير من الحالات التي تتطلب الرفع مخافة أن تخصم التكاليف المتعلقة بها من ميزانيتها.