عززت السلطات الصحزاوية من إجراءاتها الأمنية، لمنع ممارسة نشاط التنقيب التقليدي عن الذهب في المناطق التابعة لها، وفرضت عقوبات قاسية على المنقبين، الذين يتم القبض عليهم أثناء ممارسة التنقيب في المناطق التابعة لها. وتتمثل هذه الإجراءات العقابية، في مصادرة سياراتهم، ووسائل التنقيب، التي تقبض بحوزتهم، فيما يتم فرض الأجانب من غير الموريتانيين على صناعة اللبن المستخدم في مجال البناء (ابريك) بعدد رقم جهاز التنقيب المضبوط الذي يزداد رقمه، كلما ازدادت جودته، فمثلا الجهاز المرقم ب 7000 يتم فرض صاحبه على صناعة 7000 لبنة، وجهاز 5000 يفرض صاحبه على صنع 5000 لبنة، كما يفرض المنقب على صنع 4500 لبنة إذا كان الجهاز الذي ضبط بحوزته بنفس الرقم. وتذكر هذه العقوبات بالأعمال الشاقة التي يفرض عليها بعض السجناء خلال إقامتهم في السجن.
ومر التنقيب في الأراضي الصحراوية بعدة مراحل، بدأت بحظره بشكل تام، ثم مرت بمرحلة تجاهل، ثم بداية محاربة من خلال فرض غرامات مالية من 300 ألف أوقية قديمة، لكل سيارة يتم ضبطها، على أن تعاد لصاحبها بعد 3 أشهر، لتختتم بهذه العقوبات الجديدة.