الإستئنافية تصدر أحكامها في حق المتهمين في ملف احميدوش للمخدرات

أصدرت الغرفة المدنية والإجتماعية في محكمة الإستئناف بتشكيلتها المغايرة قرارا بإدانة مجموعة المتهمين في الملف الذي بات يعرف بملف احميدوش المتعلق بالمخدرات.

وهكذا أدانت هذه الغرفة خلال جلسة للمحاكمة عقدتها في بير أم أكرين قبل يومين احميدوشي سيد الملقب اعليوتو بارتكاب جريمة استيراد وتصدير المخدرات ذات الخطر وغسيل الأموال وسجنه نافذا 7 سنوات وتغريمه 100 ألف أوقية جديدة كما أدانت المحكمة ذاتها كلا من عبد الرحمن ولد عبد الدايم وبلوح أحمد حمو بارتكاب جريمتي استيراد وتصدير المخدرات ذات الخطر وسجنهما 7 سنوات نافذة وتغريم كل واحد منهما 50 ألف أوقية جديدة. كما أدانت كل من محمد الأمين ولد محمد عبد الودود ومحمد ولد آبيبك وعبد القادر ولد ابراهيم بجريمة نقل المخدرات ذات الخطر وحبسهم 4 سنوات نافذة في حق محمد الأمين ولد عبد الودود ومحمد الأمين ولد آبيبك وموقوفة في حق عبد القادر ولد ابراهيم وتغريم كل من الأولين بدفع غرامة مالية من 10 آلاف أوقية جديدة. كما أدانت المحكمة مولود محمد ديدي بارتكاب جريمة عدم التبليغ عن جريمة حصل له العلم بها وحبسه سنتين نافذتين وتبرئته من استيراد وتصدير المخدرات ذات الخطر. وأدانت المحكمة خلال نفس الملف صاحبي صرافتين وهما الدده ولد سيد فال والمصطفى ولد أحمدو بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحبسهما سنة موقوفة وتغريم كل واحد منهما ب 100 ألف أوقية جديدة نافذة وتحميلهم الرسوم والمصاريف الجنائية على المدانين وتبرئة محمد إزيد بيه من التهمة الموجهة إليه.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها ازويرات ميديا فإن المحكمة قررت توقيف السجن ل 4 سنوات في حق عبد القادر ولد ابراهيم نتيجة لوضعيته الصحية الناتجة عن عملية زراعة كان قد خضع لها سابقا.

وحسب المعلومات الأمنية فإن أول خيوط الملف كان يرجع لاجتماع عقد في انواذيبو من أجل التخطيط لاستجلاب وتوزيع كمية من المخدرات يتهم ولد احميدوش بأنه ضخ فيه مبلغ 60 مليون أوقية وبدأت منذ ذلك الوقت متابعة المجموعة حيث خلال متابعة عدد منهم تبين استغلالهم لسيارة من أجل التوجه إلى موقع الإحداثيات التي تبين الموقع الذي تم فيه تخزين الكمية لكن تعطل سيارتهم وتأجير سيارة أخرى لتنفيذ المهمة جعلت الأجهزة الأمنية تتسرع في القبض عليهم قبل الوصول إلى الموقع.

وكانت المحكمة الإبتدائية قد حكمت على من اعتبرتهم قادة المجموعة الثلاثة بالحبس 15 سنة نافذة فيما منحت أصحاب الصرافات حرية مؤقتة بعد دفع 200 مليون أوقية قديمة وبعد استئناف الحكم قررت محكمة الإستئناف تقليص فترة الحبس ل 10 سنوات لكن الطرفين وهما الإدعاء والمتهمين استأنفوا القرار فنقضت المحكمة العليا القرار وأعادت الملف إلى محكمة الإستئناف في تشكيلة مغايرة وهي التي بتت فيه هذه الأيام قبل أن تصدر قراراتها بالأحكام.