.gif)
(2).gif)
رفضت محكمة ولاية تيرس زمور الرجوع عن قرار بالإكراه البدني لفترة 3 سنوات أمر به وكيل الجمهورية بمحكمة الولاية سنة 2017 في حق سجين الخزينة سيد محمد ولد حمبل بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة حبس سنتين وغرامة 72 مليون و 253 ألفا و314 أوقية قديمة وكذلك دفع مبلغ مليون أوقية قديمة عن الأضرار المادية والمعنوية والكل لصالح الخزينة العامة للدولة.
واستندت المحكمة في رفضها الرجوع عن أمر الإكراه إلى عدد من المبررات من ضمنها عدم إمكانية النكوص عن أمر مر بجميع درجات التقاضي وحاز قوة الشيء المقتضى به.
وكان وكيل الجمهورية قد أصدرا أمرا بالإكراه البدني لثلاث سنوات في حق السجين ولد حمبل بعد انتهاء محكوميته لكن محاميه استأنفوا القرار قبل أن تؤكده محكمة الإستئناف ثم أعادوا استئنافه لتؤكده المحكمة العليا.
لكن إطلاق سراح زملائه مؤخرا بعد رفض أوامر للإكراه البدني في حقهم شجعت محاموه لتقديم أمر الإكراه البدني الذي أصدر في حقه سابقا إلى المحكمة الجهوية من جديد للبت فيه رغم أن فترة الإكراه تكاد تنهي بعد فترة قصيرة.
.gif)
