أبلغت المصالح الصحية في ولاية تيرس زمور والي الولاية أنها خلال تهيئتها الظروف المناسبة لإجراء الفحوصات اللازمة للماليين المحجورين اتضح أن عدد المحجورين الماليين لا يتجاوز 34 وأن العدد الذي كانت قد أبلغت به الوالي سابقا وهو 43 غير دقيق.
ومن المنتظر أن يخضع المحجورون الماليون بالإضافة إلى سائق موريتاني إلى الفحوص من أجل معرفة مدى سلامتهم من فيروس كورونا.