.gif)
(2).gif)
حذر مكتب اتحادية المنقبين في ولاية تيرس زمور من مغبة عودة الفوضى إلى مجال التنقيب بعد الجهود المضنية التي أدت إلى تنظيم القطاع بمساهمة جميع الشركاء من إدارة ومنقبين ومستثمرين.
جاء ذلك خلال نقطة صحفية نظمها المكتب ليل البارحة في مدينة ازويرات تطرقت لمخاطر السماح بتركيب مطاحن لمعالجة الحجارة في ضواحي بير أم اكرين وعودة القطاع إلى سابق عهده وما يعنيه ذلك من فوضوية وإخلال أمني.
لا يمكن أن نسمح بعودة الفوضى إلى القطاع بعد تنظيمه
ذكر رئيس مكتب اتحادية المنقبين في ولاية تيرس زمور شيخنا ولد محمد المكي في مداخلته بالظروف العشوائية التي ميزت بداية عمليات التنقيب في ولاية تيرس زمور بداية سنة 2016 و اتسمت بعدم الإعتراف به كنشاط اقتصادي من طرف الدولة بسبب غياب قوانين منظمة له ما دفع الدولة إلى محاصرته و المطالبة بتوقيف ممارسته في انتظار سن قوانين ونظم تنظم هذا النشاط وهو ما لامس مطلبا رئيسيا لدى المنقبين مضيفا في هذا الصدد : "لقد تمكنا من تحقيق هذا المطلب وتم إصدار مقررات من طرف الوزارة المعنية المنظمة للنشاط تصنفه أولا، وتنظمه بحيث تواكبه الدولة عن طريق الوزارة المعنية وهي المقررات التي حصرت طحن الحجارة ومعالجتها على مركزين إثنين في البلاد هما مركز الشامي ومركز ازويرات واعتبرت أي نشاط مماثل في منطقة أخرى أمرا غير مقبول ومخالف للنظام و القوانين المعمول بها ولا يسمح به". وذكر ولد محمد المكي بالإنتشار المذهل الذي عرفته الطواحين في بداية النشاط داخل مدينة ازويرات نهاية 2016 بداية 2017 إلى غاية نهاية 2017 حيث تم جمع الطواحين في مركز واحد وكان المركز الوحيد وبدأت الوزارة تعمل على جعله مركزا نموذجيا لولاية تيرس زمور يستوعب جميع ما يستخرج من مقالع الولاية حتى تتم الإستفادة من الأخطاء والتجارب المتعلقة به في حال تقرر فتح مراكز في مناطق أخرى من البلاد.
تنديد بمحاولات تركيب مطاحن في بير أم اكرين واستعداد لمواكبة دراسة جدوائية فتح مركز جديد تشارك فيها كل الأطراف
قال رئيس مكتب اتحادية المنقبين إنه ليس من المقبول أن تكون الدولة عاكفة على تشييد مركز نموذجي لمعالجة الحجارة في مدينة ازويرات في وقت يحاول مستثمر آخر تركيب مطاحن في ضواحي بير أم اكرين واعتبر هذا الإجراء والمظاهرات الأخيرة التي شهدتها ازويرات نوعا من محاولة إعادة الفوضى إلى القطاع والتسيب مؤكدا أن اتحاديته لن تسمح بالعودة إلى تلك الحقبة المظلمة بعدما تمكن القطاع من تجاوزها ليصبح قطاعا منظما.في الوقت ذاته عبر ولد الشيخ المكي عن استعداد اتحاديته لمواكبة دراسة جدوائية فتح أي مركز جديد يشارك فيها الجميع من وزارة وشركة للمعادن وإدارة محلية ومنتخبين وفي حال تم اتفاق الجميع على ضرورة فتح مركز جديد ستتبنى الإتحادية هذا المطلب وفق آلية محددة يطبعها النظام.
وقال رئيس مكتب اتحادية المنقبين "إن مأخذنا ليس بالضرورة على مستثمر يحاول خرق القانون لصالحه الشخصي فذلك أمر يحدث أحيانا وإنما مأخذنا في أن تكون الإدارة الوصية على هذا النشاط متواطئة معه على خرق القانون" وأدان ولد محمد المكي السماح بوصول مطاحن لبئر أم اكرين وتمهيد موقع لتركيبها داعيا الجهات المختصة إلى إعادة المطاحن إلى ازويرات وهدم القاعدة التي خصصت لتركيبها واستخدم فيها الإسمنت المسلح حتى يتم اتخاذ قرار بفتح مركز جديد أو رفضه.
السماح بتركيب مطاحن في بير أم اكرين سيفتح بابا من التهريب لا يمكن سده
قال رئيس مركز المعالجة في مكتب اتحادية المنقبين السيد محمد ولد بوطو إن السماح بتركيب مطاحن في بير أم اكرين في هذه الظروف سيسمح بفتح باب لا يمكن سده في المستقبل موضحا حرص كل مستثمر على تركيب مطاحن قرب مقالعه في اكليب اندور وتنومر وازكوله وكل مناطق التنقيب الأخرى وهو ما سيفتح مجالا لتهريب المطاحن باعتبار أن كل منقب يفضل طحن إنتاجه بمحاذاة مقالعه بدل حملها لمسافة طويلة إلى ازويرات منبها إلى خصوصية المناطق الشمالية من البلاد التي طالما اعتبرت منطقة تهريب وبحدود شاسعة مع عدة دول مجاورة مضيفا أنه وحتى في حالة تطبيق القوانين ومتابعتها فإنه من الصعب السيطرة عليها فمن باب أحرى إذا سمح لمستثمر بتجاوز تلك القوانين وقال : " إن نفس الحرص الذي تمت به مواجهة مصنع عشوائي لمعالجة الحجارة في منطقة العوج كان ينبغي أن يكون هو نفس الحرص الذي تواجه به المحاولة العشوائية لتركيب مطاحن في بير أم اكرين" منبها إلى الخطوات التي قطعتها شركة معادن موريتانيا في تأمين مركز المعالجة محذرا في الوقت ذاته من العمل على إقامة مطاحن في مواقع تجتاحها السيول وما يعنيه ذلك من انعكاسات على الحياة الصحية والبئية في المنطقة ووصف ولد بوطو السماح بتركيب مطاحن في بير أم اكرين بالخرق السافر للقوانين المعمول بها.
إقامة موقع للمعالجة في بير أم اكرين سيكون بمثابة نسف لكل الإستثمارات في مجال النقل كما أن وجود الذهب الخالص في مناطق نائنية سيخلق إشكالات أمنية نحن في غنى عنها
نبه رئيس قسم النقل في مكتب اتحادية المنقبين السيد أبي ولد احويرثي إلى أن كل الإستثمارات التي تحققت في مجال نقل الحجارة المشبعة بالذهب تمت بعد السيطرة على القطاع وتنظيمه عبر فتح مركز وحيد للمعالجة في ازويرات وأن فتح أي مركز في بير أم اكرين يعني نسف كل هذه الإستثمارات والضرب بها عبر الحائط معتبرا أنه كلما تم تنظيم القطاع كلما عمت الفائدة واستوعب النشاط الجميع وأنه كلما كان العكس ساد منطق الفوضى والعشوائية مضيفا : "لقد فرحنا ونحن نسمع من مدير شركة معادن موريتانيا قوله بالسماح لمركزين فقط للمعالجة في موريتانيا معترف بهما وهو ما جعلنا نستثمر من أجل جلب 20 شاحنة في طريقها حاليا من الصين بما تتراوح قيمته ما بين 600 إلى 700 مليون أوقية قديمة لكننا تفاجأنا بوجود مطاحن في بير أم اكرين دون أي سند قانوني" وندد ولد احويرثي بهذه الخطوة داعيا الدولة إلى مواصلة نهج التصحيح باعتبار ذلك وحده هو الضامن الأساسي لإستفادة كل الموريتانيين ويعود بالنفع إلى الوطن وإلى البلد بشكل عام موضحا أن النشاط لا يعني فئة عن غيرها وإنما يضم جميع الموريتانيين ومن كل الولايات ونبه ولد احويرثي إلى أن الحصول على الذهب الخالص في مناطق نائية من موريتانيا سيخلق إشكالات أمنية للبلاد وخاصة خلال نقله إلى المدن مؤكدا في هذا المجال إلى أن أي مستثمر حاول نقل كيلوغرام من الذهب من بير أم اكرين إلى ازويرات قد يتم قطع رأسه ويكون قد عرض حياته للخطر مشددا على أن المنقبين يؤملون خيرا في النظام الحالي الذي بدأ بإنشاء شركة خاصة بالمعادن تسير حتى الآن في اتجاه مجال إصلاح القطاع.
ندعم أي استثمار في افديرك أو بير أم اكرين شريطة أن لا تكون له أضرار سلبية على الإستثمار القائم منذ 3 سنوات في ازويرات
أكد الرئيس الشرفي لاتحادية المنقبين في تيرس زمور السيد محمد ولد اسفيره في تصريح له بالمناسبة أن محاولة فتح موقع جديد للمعالجة في بير أم اكرين سيجلب ضررا حتميا على المستثمرين في مجال نقل ومعالجة الحجارة معتبرا أن أي استثمار في افديرك وبئر أم اكرين لا يؤثر سلبا على الإستثمار القائم منذ 3 سنوات في ازويرات (المستثمرين في المجال العقاري والنقل والمطاحن) سيكون أول الداعمين له.
.gif)
