توصل مكتب اتحادية المنقبين إلى اتفاق مع شركة معادن موريتانيا بموجبه يتم الترخيص لمطاحن للذهب في ضواحي بير أم اكرين لا يتعدى عددها 20 طاحونة مع التزام شركة معادن موريتانيا باستصدار التزام موقع من طرف حاكم بير أم اكرين وعمدة بلديتها وشركة معادن موريتانيا على أن لا يزيد عدد المطاحن عن العدد المتفق عليه وتضمن الإتفاق أن تكون القطعة التي ستحتضن المطاحن تابعة لشركة معادن موريتانيا وليست ملكا خاصا.
وثمن مكتب اتحادية المنقبين سنة التشاور التي انتهجتها شركة معادن موريتانيا ونهجها القاضي بعدم تجاوز المنقبين عموما ومكتب اتحاديتهم خصوصا في أي قرار ستتخذه الشركة.