.gif)
(2).gif)
انطلقت صباح اليوم السبت في مدينة ازويرات الأنشطة المخلدة لليوم الوطني لمكافحة الإسترقاق تحت شعار "معا للقضاء على العمل القسري"
وجرت الفعاليات المخلدة لهذا اليوم تحت إشراف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقة مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص بحضور وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد كامرا سالم محمد ووالي تيرس زمور السيد إسلم ولد سيد وعشرات المشاركين الممثلين للمصالح العمومية المختصة والمجتمع المدني.
وبهذه المناسبة أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص أن تخليد هذا اليوم الوطني الهام يعتبر تعبيرا صادقا عن الإرادة الصارمة للحكومة وعزمها على مواصلة الجهود الرامية للقضاء على مخلفات الإسترقاق وأشكاله المعاصرة.
وشدد ولد بوخريص على أن ظاهرة العمل القسري تعتبر أحد مظاهر الاتجار بالبشر وماينجم عنها من استغلال للإنسان مضيفا : "إنها تشكل هاجسا ومصدر قلق متنام للدول، مما جعل من الضروري اتخاذ تدابير فورية للعمل على القضاء عليها"
وكشف أن قطاعه قام ببلورة خطة عمل وطنية للقضاء على الإتجار بالأشخاص تأخذ بعين الإعتبار جميع أشكاله بما فيها العمل القسري.
الفرصة كانت مناسبة أوضح خلالها السيد لورانه ميانه ممثل مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن الحماية ضد ممارسة العمل القسري واجب وهو من ضمن المبادء الواردة في صميم الميثاق الدولي المتعلق بالقانون المدني والسياسي كما يؤثر على الحقوق الأساسية للأفراد.
وأبرز الأهمية التي توليها بلادنا لمحاربة العمل القسري موضحا الخطوات التي اتخذتها في المجالين المؤسسي والتشريعي من أجل القضاء على ظاهرة العبودية ومحاربة مخلفاتها
وخلال كلمة بالمناسبة استعرض السيد سالم ولد سيد ممثل المجتمع المدني بيانا للشركاء الإجتماعيين والمجتمع المدني في ازويرات حول القضاء على العمل الجبري يتضمن توصيات موجهة للحكومة من أجل القضاء على الظاهرة.
كما شملت التظاهرة عروضا عن محاربة الإتجار بالبشر وجهود الحكومة في محاربة هذه الظاهرة إضافة إلى مقارنة بين القانون 031 /2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الإستعبادية والقانون 2020/017 المتعلق بالإتجار بالبشر
و مأمورية مفوضية حقوق الإنسان المتعلقة باستقبال ومعالجة الشكاوى ولعب دور الطرف المدني في قضايا الممارسات الإسترقاقية.
.gif)
