وكيل الجمهورية ينجح في الحصول على إقرار شرطين بممارسة التحايل

أودع قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس زمور شرطيين لمفوضية الشرطة بمدينة ازويرات لغاية بداية الأسبوع بعد إحالتهما له من طرف وكيل الجمهورية في حالة إقرار بعملية تحايل كبيرة كانا رفقة صانع تقليدي أبطالها.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها ازويرات ميديا فإن منقبا اتصل بصانع تقليدي يعمل في حي الحيط وطلب منه معالجة كمية من الذهب تصل قيمتها 1 مليون و 400 ألف أوقية قديمة فقبل الصانع وطلب من المنقب العودة في المساء وقبل وصوله بقليل اتصل الصانع بالشرطيين حيث أبرم معهما خطة بموجبها يباغت الشرطيان الصانع والمنقب ويصادران كمية الذهب على أساس أن عملية التصفية غير مرخصة وفعلا نجح الشرطيان والصانع في مخططهم وبعد محاولة المنقب الإحتجاج على الصانع طلب منه التريث متعهدا بمحاولة إيجاد حل يعيد الذهب لصاحبه قبل أن يسافر قبل العيد إلى انواكشوط.

ولدى عودته زاره المنقب لكنه لم يجد تقدما في سبيل استرجاع ذهبه وعندها قدم شكوى لمفوضية الشرطة من الشرطيين والصانع الذين أنكرا لكن مفوضية الشرطة استدعت المنقب وقدمت له مجموعة من أفراد الشرطة فتعرف على الشرطيين المعنيين حيث صرح حسب المعلومات التي حصلت عليها ازويرات ميديا بأن أحدهما كان في زي العمل فيما كان الثاني يرتدي زيا مدنيا.

وحسب نفس المعلومات فإن القطاع أخبر إدارته العامة في انواكشوط التي أمرت بتوقيفهم فورا بعد استرجاع الزي الخاص بالشرطة قبل أن تتم إحالتهم إلى وكيل الجمهورية الذي أمر بإرجاعهم إلى الشرطة حتى يستصدر كشف لمكالماتهم. وأثبت الكشف أنهم أجروا عدة مكالمات في نفس الْيوم مع الصانع عندها حاول الثلاثة تسوية الملف مع المنقب عند وكيل الجمهورية حيث قال أحد الشرطيين أنه سيدفع له مبلغ 500 ألف فيما عبر الثاني عن استعداده بدفع سيارة لديه من نوع مرسيدس 250 على أن يدفع الصانع 400 ألف أوقية غير أن وكيل الجمهورية اعتبر هذا الصلح الذي توصل إليه الجميع بمثابة إقرار على أنفسهم حيث أحالهم إلى قاضي التحقيق الذي أودعهم لمفوضية الشرطة في انتظار غد الإثنين للبت في ملفهم.