خلد قطاع أمن الطرق بمدينة ازويرات الْيوم السبت، أسبوع المرور العربي، الذي يخلده القطاع على المستوى الوطني هذه السنة، تحت شعار "حوادث السير ليست بمصير.. بل إهمال وتقصير" وهو شعار يلفت انتباه العامة إلى الأسباب التي تؤدي إلى حوادث السير، باعتبارها ليست حتمية، وإنما نتيجة لإهمال أو تقصير السائقين.
وهكذا جند القطاع في مدينة ازويرات كل أفراده، من أجل المشاركة في حملة تحسيسية نشطة في مدينة ازويرات، للحد من الحوادث، تخليدا لهذا الأسبوع، الذي يبدأ من يوم 28 من الشهر الجاري إلى غاية يوم 30 منه.
وفجأة، تحركت دوريات تابعة للإدارة الجهوية للتجمع العام لأمن الطرق، في اتجاه طرق رئيسية في المدينة، ومواقع مهمة تستخدم كمحطات للنقل، وبدأ الأفراد في تعليق الملصقات التحسيسية على واجهات السيارات، ومحطات النقل المنتشرة في المدينة، تحذر السائقين من اتخاذ قرارات تعرض حياة الركاب للخطر، من قبيل تجاوز السيارات في غير الحالات المسموح بها، وتدعو إلى وقف النزيف على الطرقات، والتحذير من استخدام المكالمات الهاتفية خلال القيادة، وغيرها من الملصقات التعبوية، التي يعنى بها السائقون، فيما كان أفراد آخرون من القطاع بدعم من الفاعلين والمجتمع المدني، يوزعون على سائقي السيارات قصاصات إرشادية، حول السلامة الطرقية، منبهين السائقين إلى أن سلامتهم وسلامة من حولهم، مرهونة بالتزامهم بقواعد السير السليمة، وتحمل القصاصات الموزعة على السائقين بين المدن، وأولئك العاملين في مجال النقل الحضري، وحتى سائقي الدراجات، مجموعة من الإرشادات التي يصفها القطاع الأمني المختص ب "القيمة"، كما يوزع الأفراد خلال هذا النشاط نفس القصاصات على الراجلين الذين يخصص لهم القطاع حيزا منها، لتوضيح التعامل المثالي مع مختلف الحالات الطرقية، التي قد تشكل خطورة على المارة.
ومن المنتظر أن ترتكز الحملة، كما رسمت لها الإدارة الجهوية للقطاع بقيادة مديره الجهوي على مستوى ولاية تيرس زمور النقيب سيد بويه ولد محمد محمود، على مخارج ومداخل المدينة المنجمية.
ويأتي هذا النشاط، امتدادا لحفل نظمته الإدارة العامة للتجمع العام لأمن الطرق في العاصمة، أمس الجمعة، بحضور 3 وزراء ومسؤولين كبار في الدولة، أبرز فيه المدير العام للتجمع العام لأمن الطرق، السيد حبيب الله النهاه ولد أحمدو، أهم التحسينات التي سيشهدها القطاع من أجل الحد من الحوادث، وتعزيز السلامة الطرقية في البلاد، مؤكدا في هذا المجال أنه سيتم تزويد دوريات قطاعه، على الطرق الوطنية الرئيسية، برادارات محمولة، لتمكينها من تحديد السرعة وضبط السيارات، التي ترتكب مخالفات في هذا المجال، إلى جانب تزويد مستخدمي الطرق بالمعلومات المتوفرة عن الطرق (الحفر، الألسنة الرملية..)، وكذا تحسيس وتوعية سالكي تلك الطرق بإجراءات السلامة الطرقية.