نفى مصدر شديد الإطلاع، أن تكون هنالك محاولة لإطلاق سراح بعض المشتبه بهم، كان قطاع أمن الطرق قد أوقفهم، وضبط بحوزتهم في نفس العملية سكينين، وممنوعات من ضمنها بعض المخدرات.
وأكد مصدر من داخل العدالة في ازويرات، أن الموقوفين الثلاثة، لا يزالون تحت الحراسة النظرية لدى أمن الطرق في ازويرات، وأن فترة حراستهم النظرية، قد مددت بطلب من وكيل الجمهورية، لأمور تتعلق بسير العمل.
وعلق سياسي في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، الداعم لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني متهكما،
ردا على بعض الشائعات المضللة، التي راجت حول اشتراط أحد عناصر القطاع، الحصول على مبلغ 750 ألف أوقية مقابل إطلاق سراح الموقوفين الثلاثة، قائلا : "من غير المستغرب أن لا تروق العملية الإستباقية، التي نفذها قطاع أمن الطرق في ازويرات، للمعارضين، فهم في الحقيقة يفضلون، أن يترك المجرمون ينفذون جرائمهم بدم بارد، ليشعلوا مواقع التواصل الإجتماعي، الذين يسخرونها فقط لإنتقاد كل إنجاز يحققه النظام".
وكان قطاع أمن الطرق، قد أوقف الأسبوع الماضي ثلاثة مشتبه بهم، وبحوزتهم كل وسائل ارتكاب الجرم، وهي مواد تخدير وسكاكين، تنفيذا لسياسة أمنية جديدة، رسمها النظام، تنبني على الحيلولة دون وقوع الجريمة، بدل انتظار وقوعها، ومن ثم البحث عن الجناة.
وأدى اللواء حبيب الله ولد أحمد ولد النهاه المدير العام للقطاع قبل أسابيع زيارة لمدينة ازويرات من أجل تفعيل أداء القطاع في المدينة المنجمية والإستعداد لمواجهة أي تحد أمني محتمل.