انتقد منقبون يعملون في مجال التنقيب التقليدي عن الذهب في منطقة امجيحدات خلال تجمع دعوا له ازويرات ميديا إقدام إحدى الشركات على احتلال مقالعهم دون وجه حق واصفين هذه الطريقة ب "غير القانونية" و قال محمد ولد حمزه رئيس المنظمة الموريتانية لدعم المنقبين عن الذهب إنهم وجهوا رسالة بهذا الخصوص إلى وزير النفط والطاقة والمعادن يحتجون فيها على احتلال الشركة لمقالهم وتساءل ولد حمزة : أليس من المنطقي أن تكون مراعاة مصلحة 5000 منقب أهم من مصلحة أشخاص يعدون على رؤوس الأصابع في إشارة إلى ملاك الشركة الجديدة.
واستطرد ولد حمزة فصول قصة المتضررين مؤكدا وجود عدد كبير من مقالع الذهب في منطقة امجيحدات كانت تستغلها مجموعة من المنقبين منذ 2017 ويستفيد منها آلاف المواطنين من مختلف مناطق الوطن قبل أن تظهر شركة بشكل مفاجئ وتشرع في رسم حدود لمنطقة تدعي أنها مرخصة لها ابتلعت مقالع المنقبين في المنطقة في وقت أن الرخصة الممنوحة لها من طرف الوزارة خلال نهاية فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سنة 2019 كتب عليها بالخط الواضح أنه في حال لم تمارس الشركة نشاطها قبل الشهر التاسع من نفس السنة تعتبر رخصتها لاغية وهو ما حدث بالفعل ووصف الرخصة التي تتبجح بها الشركة ب "المليئة بالثغرات" متعهدا بمتابعتها والإجتماع بالوزير لمحاولة رفع الظلم عن المنقبين وأكد ولد حمزة أنهم أودعوا والي تيرس زمور تظلما بهذا الخصوص ونقل عن الوالي اعترافه بأن الوزارة طلبت منه تسهيل مهام الشركة وسيفعل ذلك لكنه من منطلق موقعه كحلقة وصل بين الإدارة والمواطن سيبلغ تظلم منقبي امجيحدات للجهات المختصة ودعا المنقبون على لسان المتحدث باسمهم محمد ولد حمزه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ووزير النفط والطاقة والمعادن وكافة السلطات المعنية برفع الظلم عنهم والمحافظة على قطاع التنقيب التقليدي باعتباره رافعة اقتصادية وطنية ساهمت إلى حد كبير في تقوية اللحمة الوطنية ومحو الفوارق الإقتصادية والإجتماعية بين مختلف أفراد الشعب الموريتاني معتبرا قطاع التنقيب التقليدي عن الذهب أول مشغل على المستوى الوطني حيث يشغل مئات آلاف المنقبين في وقت لا تشغل الشركات الوطنية والدولية في موريتانيا خمس هذا العدد.