تنطلق صباح الْيوم الأحد في الجزائر، أعمال الدورة الثانية العادية السنوية، للجنة الحدودية الوزارية الموريتانية الجزائرية، برئاسة وزيري الداخلية الموريتانية والجزائرية، وبمشاركة رئيس المجلس الجهوي لولاية تيرس زمور، وعمدة بلدية بير أم اكرين الحدودية، ونظرائهما في تيندوف.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة في دورتها الثانية، على مدى 3 أيام، القضايا المتعلقة بالحدود، والتعاون في مجال تسيير العبور، والتبادل التجاري عبر المعبر الحدودي بين بلادنا والجزائر.
وحسب معلومات حصلت عليها ازويرات ميديا، فإن الإسراع في إنجاز طريق تيندوف ازويرات، سيكون ضمن المواضيع المتصدرة للنقاش بقوة في هذا الإجتماع، حيث تدفع الجزائر إلى التسريع في تشييد هذه الطريق، التي ستسمح للشاحنات الجزائرية بالعبور إلى موريتانيا، ومنها إلى الدول الإفريقية الأخرى بسهولة وأمان.
و يعاني السائقون الجزائريون منذ افتتاح المعبر الحدودي، من صعوبة و وعورة الطريق الدولي، التي تربط الجزائر بموريتانيا، ما يدفع بعض السائقين الجزائريين، بعد تجاوز المعبر إلى موريتانيا، إلى اللجوء إلى الأراضي الصحراوية، من أجل العبور من جديد إلى موريتانيا، عبر الطريق السالك، الذي يربط المخيمات الصحراوية بمدينة ازويرات، عبر بير أم اكرين، وهو ما يشكل تحد أمني لهذه الشاحنات، في خضم التوتر الذي تعرفه المنطقة منذ أشهر.
وكانت بلادنا والجزائر قد توصلتا لتفاهم، بموجبه تشرف الجزائر على تشييد الطريق الرابطة بين تيندوف وازويرات، على أن تتولى موريتانيا تشييد مقطع الطريق بين يقرف وأم اقريد.
وكانت اللجنة التي تنعقد بشكل دوري كل سنة في أحد البلدين، قد عقدت أول اجتماع لها في انواكشوط خلال السنة الماضية.