دعت الجمعية الموريتاتية للصحة والبيئة إلى تشكيل لجنة تحقيق تمثل جميع الشركاء، لإعداد تقرير مفصل عما سمته "الخرقات المرتكبة" من طرف الشركات من فئة (و)، العاملة في مجال معالجة وتصفية مخلفات التعدين الأهلي، والتحقق من كل إجراءات السلامة والمعايير المتماشية مع الدراسة البيئية للمشروع، مطالبة بتشكيل لجنة دائمة، تضم جميع الشركاء، بإشراف من المندوبية الجهوية للبيئة.
وقالت الجمعية إنها تراقب عن كثب، ما وصفته بالتطورات الخطيرة، المتعلقة بالتجاوزات التي تمارس من طرف الشركات من الفئة (و)، وعدم وفاء المستثمرين بالتزاماتهم، اتجاه سكان ولاية تيرس زمور.
واستطردت الجمعية بعض الخروقات، التي تتهم الشركات بالمسؤولية عنها، ملفتة الإنتباه إلى أن تمسكها بضرورة استغلال خيرات البلد وتشجيع الإستثمار لا يعني بالضرورة التغاضي عن تلك الخروقات.