بعثة من وزارة العدل في مهمة تقييمية للمصلحين في ولاية تيرس زمور

أدت بعثة من وزارة العدل، برئاسة المكلف بمهمة في الوزارة القاضي آدو ولد ببانه وعضوية مدير الشؤون المدنية والختم في الوزارة السيد الشيخ عبدات ولد محمد محمود ولد صالح، أمس الثلاثاء، زيارة لمدينة ازويرات في مهمة تقييمية للمصلحين في ولاية تيرس زمور.
وخلال اجتماع ضم إضافة إلى البحثة، رئيس المحكمة القاضي سيد ابراهيم ولد احمد ولد مالك، أبرز رئيس البعثة الأهمية التي يكتسيها المصلحون في حل النزاعات البينية في المجتمع، مشيرا إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها وضعية المصلح بشكل عام، سواء من حيث التعويضات المادية، أو طريقة الإعتماد التي كانت ترتبط بمجرد تعميم وأصبحت ترتكز على المراسيم.
وحث ولد ببانه المصلحين على مضاعفة العمل، من أجل لعب دورهم المطلوب، مضيفا : "لم يعد من المقبول دفع تعويضات مالية لبعض المصلحين الذين لا دور لهم" وأشار إلى أن الوزارة ستكثف خلال الفترة القادمة من تكوين المصلحين، من أجل تمكينهم من أداء واجبهم على الوجه المطلوب، مبرزا الخصائص التي يجب أن تتوفر في المصلح، ليكون مقنعا بالنسبة للمتنازعين،  وعلاقة العمل التي تبرطه بقاضي المقاطعة، وطريقة إعداد محاضر الصلح بين الأطراف.
وكانت البعثة قد طرحت في بداية الإجتماع أسئلة على كل واحد من المصلحين، تتعلق بطبيعة عملهم من أجل معرفة مؤهلاتهم، و مدى قدرتهم على أداء مهامهم كجزء من العملية التقييمية التي تقوم بها البعثة للمصلحين في تيرس زمور وفي هذا الإطار أفسح المجال أمام كل مصلح للحديث عن مختلف التجارب التي خاضها خلال ممارسته لمهامه.
   وفي نهاية الإجتماع أبرز رئيس البعثة في تصريح صحافي الهدف من زيارة البعثة المتمثل في القوف على مستويات المصلحين ومدى اشتمالهم على الإشتراطات العلمية والإجتماعية المطلوبة للقيام بمهامهم وتكوينهم حول أساسيات العمل تمهيدا لسلسلة من التكوينات تعكف الوزارة على إعدادها في المستقبل.