مكتبان لمنقبي تيرس زمور يدقان ناقوس الخطر المهدد لمستقبل التنقيب في الولاية

اعتبر المكتب التنفيذي لإتحادية المنقبين عن الذهب في ولاية تيرس زمور ومكتب الدفاع عن حقوق المنقبين في تيرس زمور الترخيص الترخيص الممنوع لشركة أميرال ما اينيك EMIRAL MINING
تراجع عن قرار رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المانحة تلك المناطق للمنقبين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتبان مع المدير العام لشركة معادن موريتانيا أمس الإثنين في العاصمة انواكشوط عبر فيه المكتبان عن تخوفهم من أن يحول وجود الشركة الروسية بمحاذاة المقالع دون توسع وتطوير التعدين الأهلي مضيفين في هذا المجال أن المنقبين لم تعد لديهم سوى مقالع محدودة غير قابلة للتوسع ما سيقضي على النشاط في ظرف وجيز.
من جهته رأى المدير العام لشركة معادن موريتانيا أن الشركة الروسية تم الترخيص لها في المنطقة لأغراض البحث نافيا أن يشكل وجودها أي خطر على مستقبل التعدين الأهلي في المنطقة مشيرا إلى أن أروقة التعدين الأهلي هي المخصصة لنشاط التعدين الأهلي وأن مناطق وجود الشركة خارج هذه الأروقة مشددا على أن هنالك تداخلا بسيطا قلل من أهميته داعيا المنقبين إلى التفهم والتشاور ملفتا إلى أن أبواب الشركة ستظل مفتوحة أمام الجميع.
ودعا المكتبان السلطات العليا في البلد عبر شركة معادن موريتانيا لإنقاذ التعدين الأهلي و شبه الصناعي من هذه المخاطر و المضايقات التي تهدده بفعل منح مثل هذه التراخيص.

نص البيان

بيان مشترك
اجتمع كل من المكتب التنفيذي لإتحادية المنقبين عن الذهب في ولاية تيرس الزمور ومكتب الدفاع عن حقوق المنقبين في تيرس الزمور مع مدير شركة معادن موريتانيا السيد حمود ولد امحمد وكان اللقاء بطلب من
المكتبين وحصل اللقاء يوم 28 / 03 /2022 في مقر شركة معادن موريتانيا وكان الموضوع الرئيسي والأول
لهذا الاجتماع الترخيص الذي تم منحه للشركة
EMIRAL MINING الروسية بتاريخ 28 / 10 / 2021 داخل المناطق التي منح رئيس الجمهورية السيد محمد ولد غزواني لصالح التنقيب الأهلي في الشكات بتاريخ 15 / 12 / 2020 وقد عبر ممثلو المنقبين عن مفاجأتهم و امتعاضهم من هذا الترخيص وقدموا مجموعة من المضايقات تقوم بها الشركة تهدد استثماراتهم الحالية ومستقبل التعدين الأهلي في المنطقة وتركز حديث اعضاء المكتب التنفيذي على :

1- أن المنقبين يعتبرون هذا الترخيص تراجعا عن قرار رئيس الجمهورية بمنح تلك المناطق للمنقبين وخاصة أن رخصة الشركة الروسية التي منحت لها مؤخرا تأتي على جزء كبير من مناطق التعدين الأهلي مع العلم أن هذه المناطق قد استثمر فيها المنقبون استثمارات معتبرة قبل حصول هذه الشركة على رخصة لها
2- ان وجود الشركة الروسية بمحاذاة مقالع المنقبين من جميع الجهات يحول دون توسع وتطوير التعدين الأهلي.
3- ان الشركة بدأت تمنع المنقبين من الإستعانة بآليات رغم الدور الذي تلعبه في تأمين مقالعهم و المحافظة على سلامتهم.
4- أن الشركة الروسية لم تكلف نفسها عناء البحث و التنقيب وإنما ركزت على ما تم اكتشافه من طرف المنقبين ومحاولة الاحتواء عليه من خلال إدراجه في نطاق رخصتها
5- ان المنقبين لم يتبقى لديهم سوى مقالع (مجاهر) محدودة غير قابلة للتوسع الأمر سيقضي على هذا النشاط في ظرف وجيز
6- ان الشركة الروسية تعتزم كما صرح مسؤولوها استخدام متفجرات في اطار عملها الأمر الذي يسبب تشققات في آبار المنقبين مما يجعلها قابلة للإنهيار في أي وقت ويترتب على ذلك من خطر على الأرواح وضياع للمتلكات.
وقد عبر المنقبون للمدير بشكل صريح أن منطقة الشكات بالنسبة لهم وعدا وإنجازا من رئيس الجمهورية ومكسبا للمنقبين متمسكين به ولا رجعة فيه تحت أي طائل.
من جانبه رد مدير شركة معادن موريتانيا على تخوفات المنقبين من وجود هذه الشركة في منطقة الشكات
وأكد ان الشركة الروسية موجودة بموجب ترخيص لأغراض البحث؛ وأنه لايرى أي تهديد أو خطر على التعدين الأهلي في المنطقة بوجود هذه الشركة مشيرا إلى أن هناك أروقة تابعة لشركة معادن موريتانيا وهي الممنوحة للتعدين الأهلي وأن مناطق الشركة الروسية خارج هذه الأروقة مع وجود تداخل ضئيل مقللا من أهميته ولا يرى أن له تأثيرا على هذا النشاط
ودعى في الأخير المنقبين الى التفهم والتشاور مؤكدا أن أبواب معادن ستظل مفتوحة أمام كل المنقبين. 
وفي الختام تشبث المنقبون بمطالبهم ملتمسين من الجهات العليا عبر مدير شركة معادن موريتانيا التدخل لإنقاذ التعدين الأهلي و شبه الصناعي من هذه المخاطر و المضايقات التي تهدده جراء منح مثل هذه التراخيص.

اتحادية المنقبين عن الذهب في ولاية تيرس الزمور
مكتب الدفاع عن حقوق المنقبين في ولاية تيرس زمور