اتهمت مكاتب التنقيب والشخصيات المستقلة والفاعلة في المجال وزارة المعادن بالتلاعب في خرائط الوزارة(Cadastre minier) مؤكدين تعمدها أمس طمس الإقتطاع الذي منح للشركة الأجنبية من المساحة الخاصة بالتعدين الأهلي في وقت كانت فيه الرخصة تبين تداخلا واضحا مع تلك المناطق الخاصة بالتعدين الأهلي.
جاء ذلك خلال بيان أصدره منقبو تيرس زمور أطلعوا خلاله الرأي العام على تفاصيل ما وقع من اقتطاع في المنطقة المخصصة للتعدين الأهلي في الشكات واكليب اندور لصالح شركة أجنبية واصفين هذا السلوك بالتعدي السافر على المكاسب التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أثناء إشرافه على انطلاق شركة معادن موريتانيا في ازويرات وقراره بفتح منطة الشكات أمام المواطنين للتنقيب عن الذهب وترخيص عشرات الآلاف من الكيلومترات لهذا النشاط واصفين قراره بالتاريخي والهام.
وأكد المنقبون من خلال بيانهم أنهم اعتبروا هذا القرار لفتة تاريخية من رئيس الجمهورية اتجاههم وتنفيذا لبرنامج تعهداتي الذي كان محل إجماع من طرف المنقبين.
ونبهوا إلى أنه بالرغم من قصر الفترة التي مرت على القرار الرئاسي فقد كانت مع ذلك كافية للترخيص لشركة أجنبية يوم 28 من شهر أكتوبر الماضي للبحث والتنقيب عن الذهب في منطقة الشكات واكليب اندور في مساحة تمثل أكثر من نصف المساحة المخصصة للتعدين الأهلي ما تسبب في وجود المنقبين أنفسهم محاصرين داخل مقالعهم من طرف الشركات الأجنبية.
وكان الفاعلون في مجال التتقيب قد نظموا قبل أيام حفل إفطار نندوا فيه بالترخيص لشركة أجنبية من أجل التنقيب في المناطق المخصصة لهم داعين السلطات العليا إلى إنصافهم.