منعت مجموعة من المنقبين عن الذهب، شركة “أميرال ماينينغ” من الشروع في عمليات الحفر للتنقيب عن الذهب في منطقة الشكات وفق معلومات حصلت عليها ازويرات ميديا.
ويحتج المنقبون على وجود الشركة في المنطقة التي فتحتها السلطات أمام التنقيب الأهلي في وقت تقول الشركة أن لديها رخصة تنقيب واستغلال في نفس المنطقة يتقاطع بعضها مع المناطق التي يوجد فيها المنقبون الأهليون.
وكان من المفترض أن تشرع الشركة في الحفر أول أمس الأربعاء غير أن ذلك توقف بسبب احتجاجات وأعتراض المنقبين فيما لم تتدخل السلطات حتى الآن.
الشركة التي تقدم نفسها على أنها إماراتية يوجد مقرها في مدينة دبي و طلبت من السلطات المحلية في ولاية تيرس زمور تأمين آلياتها وتمكينها من العمل، ولكن الأخيرة رفعت الطلب إلى السلطات المركزية ولم يصدر أي رد حتى الآن.
وأكدت مصادر خاصة أن الشركة تؤجر آلية حفر عملاقة بمبلغ 10 آلاف دولار يوميًا، وأي تأخير في الأشغال يشكل خسارة كبيرة للشركة.
ويدعو المنقبون الأهليون إلى مغادرة الشركة لمنطقة الشكات حيث يستشيظون غضبا من وجود الشركة في المناطق المخصصة لهم
أما الشركة فقد أجرت اتصالات مؤخرا مع المنقبين، وأكدت أنها تسعى لدعم الاقتصاد الموريتاني وربط صلات وثيقة بالأهالي.
وقالت الشركة في آخر بيان صحفي، مطلع الأسبوع الجاري، إن هدفها الأساسي هو “إيجاد طرق متطورة للوصول إلى أعماق لا يمكن للمنقبين المحليين الاستفادة منها بوسائلهم التقليدية”، وشددت على أنها ترغب في التعامل الجدي مع المجموعات والمنقبين المحليين لضمان تنمية شاملة للجميع.
وسبق أن أعلن المدير العام للشركة دميتري توكاريف، أن نجاح مشروع التنقيب الذي تنفذه الشركة في موريتانيا “سيحقق فوائد كبيرة” للمجتمع والدولة الموريتانيين.
لكن المنقبين اعتبروا تواجد الشركة في مناطقهم نكوصا عن العهد الذي قطعه لهم رئيس الجمهورية وقطعا لأرزاق عشرات آلاف الأسر الموريتانية.