ازويرات ميديا تكشف ملابسات اعتراف الشاب بقتل ولد الشيباني

أفاد مصدر شديد الإطلاع ازويرات ميديا بأن الشاب، الذي اعترف للدرك بقتل عثمان ولد الشيباني، ونقل على جناح الإستعجال إلى انواذيبو من أجل إيداعه السجن، صرح له بأنه لم يقتل ولد الشيباني، ولم يشارك في جريمة قتله، وأن سبب اعترافه بقتله، يعود إلى عجزه عن الحصول على المخدرات في المدينة، وتلقيه معلومات تفيد بسهولة الحصول عليها داخل السجن.
ومن شبه المؤكد أن اعتراف المعني، وهو نجل عامل في شركة سنيم، سيؤدي إلى تأجيل بت المحكمة الجنائية في انواذيبو في الملف، الذي كان  من المبرمج أن تبت فيه خلال دورتها، التي ستنعقد في الأسبوع القادم، ويشمل 7 متهمين وذلك لغاية الإنتهاء من التحقيق مع الشاب المعترف.

- مآلات ملف الإعتراف :
يمكن لملف المعترف أن يسلك أحد مسارين :
الأول : أن يصدر قاضي التحقيق قرارا بتبرئة الشاب المعترف، وفي هذه الحالة يطلق سراحه، ويبرمج ملف الجريمة، الذي يشمل 7 متهمين، في دورة جديدة للمحكمة الجنائية.
الثاني : أن يحال المعترف بارتكاب جريمة القتل إلى المحكمة الجنائية، بعد دمج ملفه بملف المشمولين في الجريمة وتبت فيه المحكمة في دورة جديدة.

- مسارات ملف جريمة قتل عثمان ولد الشيباني :
في فجر  يوم الأحد الموافق 31 من شهر أكتوبر الماضي، استفاق سكان مدينة ازويرات على جريمة قتل مدرب لقيادة الدراجات الهوائية، أمام مقر عمله في مدينة ازويرات، متأثرا بطعنات سكين.
ونظرا للعلاقة الطيبة التي تربط عثمان ولد الشيباني القتيل مع معظم من عرفه في المدينة، وعدم التعرف على هوية قاتليه في أول وهلة، فقد لاقت أسرته تعاطفا كبيرا من لدن سكان المدينة، وسط حيرة وذهول سكان المدينة المنجمية.
لم يمض على الجريمة 24 ساعة، حتى تمكنت الشرطة من توقيف 5 متهمين في العملية، يوم الإثنين فاتح نفمبر، واعترف أحدهم بمشاركتهم جميعا في الجريمة، قبل أن يتراجع خلال التحقيق الذي أجرته الشرطة، عن مشاركة إثنين من المتهمين الخمسة في الجريمة، فأخلي على الفور سبيلهما.
بدأ الضغط الجماهري من خلال تشكيل تجمعات شعبية أمام مفوضية الشرطة، وأخرى أمام العدالة، تضم أسرة القتيل والمتعاطفين معها، وبعض الفضوليين.
ووسط هذا الضغط الجماهري، أحيل الملف إلى وكيل الجمهورية القاضي الحسين ولد أحمد البشير حوالي الساعة العاشرة من مساء الأربعاء الموالي، الموافق ل 3 من شهر نفمبر، بعد أن أغلقت الطرق المؤدية إلى المحكمة من طرف الشرطة وأمن الطرق.
بدأ استجواب وكيل الجمهورية للمتهمين الثلاثة، فسأل الوكيل أحدهم، وهو الذي كان يؤدي دور الحارس خلال تنفيذ العملية، عن سبب اعترافه بمشاركة الإثنين اللذين تم إخلاء سبيلهم في ارتكاب الجريمة، وسحب اعترافه لاحقا بذلك. فأجاب الشاب أنه سحب اعترافه بعد تهديدهما له بالقتل، إذا اعترف بمشاركتهما في الجريمة، لكنه عاد وأكد له مشاركتهما فيها.
أمر وكيل الجمهورية الشرطة بإعادة المحضر والقبض على المتهمين الآخرين، والإستماع لهما في المحضر، رفقة المشتبه بهم الثلاثة، وأخبرها أنه في انتظار إعادة الملف له بشكل استعجالي.
بعد إعادة الملف إلى وكيل الجمهورية، في وقت متأخر من الليل، استمع لجميع المشمولين فيه، ثم وجه لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ثم أحالهم إلى قاضي التحقيق، وطلب منه فتح التحقيق في القضية، وإصدار أوامر إيداع السجن في حقهم.
بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق، واستجوابه لهم، أصدر في حقهم أوامر إيداع لسجن ازويرات المدني، تم ذلك خلال نفس الليله، في وقت كانت الجموع تتظاهر على طول الطريق المؤدي للمطار.

- التحول الذي طرأ على مسار الملف :
نظرا للضغط الشعبي، والظروف الأمنية التي رافقته، أحال وكيل الجمهورية المتهمين ال 5 إلى السجن المدني في انواذيبو، وقام بتأجير 3 سيارات لنقلهم فجر اليوم الموالي، الخميس الموافق للرابع من نفس الشهر، تحت حراسة مشددة من الشرطة حيث أودعوا سجن انواذيبو.
في نفس اليوم، وبعد مشاورات بين وكيل الجمهورية في محكمة ولاية تيرس زمور والمدعي العام لدى المحكمة العليا، حول هذا الملف والمرقم ب 2021/296 الذي يشمل كلا من : حمود ولد محمد لكويري وعبد الله ولد امبيريك والحسين ولد حبيب و محمد ولد معطه الذين وجهت لهم تهمة القتل العمد والمتهم الخامس سالم ولد أحمد مولود الذي وجهت له تهمة المشاركة في القتل العمد، طلب المدعي العام من رئيس المحكمة العليا الحكم بتخلي محكمة ولاية تيرس زمور عن الملف، وإحالته إلى محكمة ولاية داخلة انواذيبو، نظرا لما تقتضيه دواعي الأمن العمومي، وحسن سير العدالة.
وفعلا، أحيل الملف إلى قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية في انواذيبو، وخلال تحقيقه مع المتهمين الخمسة، اعترف سالم ولد أحمد مولود بمشاركة إثنين آخرين في العملية. هما الداه ولد عبد الله و أحمد ولد شقالي المعروف بأحمد EGB حيث أصدر أمرا بالقبض عليهما، وإحالتهم إلى انواذيبو، وهو ما تم، حيث أصبح الملف يشمل 7 متهمين، وتمت برمجته يوم 21 من الشهر الجاري خلال دورة جنائية ستبدأ يوم 19 من نفس الشهر.