ما مصير طريق تيندوف ازويرات؟

يطرح كثير من المهتمين بالعلاقات الموريتانية الجزائرية بموريتانيا وخاصة في ولاية تيرس زمور الحدودية السؤال عن مصير طريق تيندوف ازويرات التي ظهرت بوادر قرب انطلاقها في الأشهر الماضية والمتوقع أن تعود بمنافع اقتصادية كبيرة على الجزائر وموريتانيا.
فمنذ التوقيع على اتفاقية إنجاز هذا المشروع الحدودي الهام على هامش زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في نهاية السنة الماضية وشعبا البلدين ينتظران بتلهف انطلاق الأعمال في هذه الطريق التي ستغير من ملامح المنطقة الحدودية وازداد الأمل لديهما أكثر بإجازة الجمعية الوطنية الموريتانية خلال جلستها العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء المواقف ل ليوم 12 من شهر يوليو الماضي لمشروع القانون 22/210 الذي يسمح بالمصادقة على مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 28 ديسمبر 2021 بالجزائر، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تيندوف الجزائرية وازويرات الموريتانية.

شائعات بإلغاء المشروع
وقد وردت شائعات على مواقع التواصل تفيد بإلغاء الجزائر اتفاقية إنجاز الطريق البري بين ازويرات وتيندوف على خلفية توقيع موريتانيا اتفاقية صداقة مع إسبانيا لكن السيد عمار بلاني المبعوث الخاص للمغرب العربي والصحراء الغربية رد على هذه الشائعات بأنها "لا تعدو أن تكون حملة تضليل جديدة من أبواق المخزن المغربي بهدف ضرب العلاقات الإستراتيجية بين الجزائر وانواكشوط" مؤكدا أن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل أيضا.
وكان عبد العزيز تبون الرئيس الجزائري قد وقع في فاتح مارس الماضي مرسوما رئاسيا. يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم المبرمة بين الجزائر وموريتانيا، لإنجاز الطريق البرّي بين تندوف والزويرات.
وحسب ماجاء في نصّ المرسوم الصادر في العدد الـ16 من الجريدة الرسمية. سيتكفّل الجانب الجزائري، عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بتمويل وإنجاز
ومتابعة المشروع، وتمويل الدراسات الفنية المتعلّقة بإنجازه.

بالمقابل، يلتزم الجانب الموريتاني بتقديم التسهيلات القانونية والإدارية واللوجستية. ومنح الإعفاءات الجبائية والجمركية اللازمة لإنجاز هذا المشروع.كما يلتزم الموريتانيون بموجب مذكرة التفاهم، بالمساهمة في توفير مواد الإنجاز المحلية الضرورية لذلك، وتمكين الشركات المنجزة من استغلالها.

ويمنح حقّ تسيير الطريق البرّي تندوف-الزويرات بعد إتمام إنجازه، حسب النظام القانوني للامتياز، لفائدة الطرف الجزائري لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بعد دخوله الخدمة.

كما تُلزم مذكرة التفاهم الموقّعة، الطرفين الجزائري والموريتاني، بجعل هذا الطريق الحيوي “في خدمة المصالح المشتركة للبلدين. وتعزيز الروابط الاجتماعية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين. وترقية المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا وضمان استمراريتها”.

وفي يوم 4 يناير 2022، تمّ تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتجسيد إنجاز مشروع الطريق البري الذي يربط مدينة تندوف ومدينة الزويرات على مسافة 800 كلم.
لكن السؤال المطروح اليوم بإلحاح في مدينة ازويرات بالذات :
إلى أين وصلت الترتيبات المتعلقة بالإنطلاقة الفعلية للأشغال المتعلقة بهذا الإنجاز؟
وإلى متى سيغيب الرأي العام في البلدين عن المرحلة التي وصلتها الترتيبات النهائية لتنفيذ المشروع وترك المجال واسعا أمام الشائعات المضادة؟
ومتى سيجد الشعبان هذا الأمل يتجسد بوضوح على أرض الواقع؟
وما هي العثرات التي تعرقل تنفيذه؟