أربعة متهمين وشاهدين في ملف العشرية تولوا إدارة شركة (سنيم)

حين جلس المتهمون العشرة في ملف العشرية، داخل قفص الاتهام يومي الأربعاء والخميس، كان أربعة منهم سبق أن مرُّوا بإدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، خلال فترات متفاوتة من حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز، ما جعل الشركة هي الحاضر الأقوى في واحدة من أكثر محاكمات البلد تعقيدًا.
وحتى حين استدعت المحكمة اليوم الخميس بعض الشهود، كان من ضمنهم آخر مديرين للشركة، قبل المدير الحالي، ليتأكد حضور الشركة القوي في ملف العشرية.
يتصدر المتهمين الذين مروا بأروقة الشركة يحيى ولد حدمين، الذي يعد واحدًا من أبرز مهندسي الشركة، تقلد فيها العديد من المناصب وتولى الكثير من المهام، خلال مسار وظيفي امتد من 1979 حتى 2010، ليدخل بعد ذلك الحكومة وزيرا للتجهيز والنقل.
ثم الطالب ولد عبدي فال الذي تولى الإدارة العامة للشركة عام 2009، وبقي في المنصب حتى عام 2011، ليخلفه في المنصب محمد عبد الله ولد اوداعه الذي بقي المنصب حتى عام 2016، وهما الاثنان متهمان في ملف العشرية.
بعد ولد اوداعه تولى إدارة الشركة محمد سالم ولد البشير الذي استمر في إدارتها حتى عُيّن وزيرًا أولًا عام 2018، وهو الآخر متهم في الملف.
بعد ولد البشير تولى إدارة الشركة حسّنه ولد اعلي، الذي لم يمكث في المنصب طويلًا، فغادره عام 2019 لصالح المختار ولد اجاي الذي غادره هو الآخر عام 2021، حين ورد اسمه في ملف التحقيق البرلماني، وقررت الدولة إقالته حتى يتفرغ للدفاع عن نفسه.
وكان ولد اعلي وولد اجاي قد وردا في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، ولكن قاضي التحقيق قرر أن لا وجه لمتابعتهما، إلا أنهما سيمثلان أمام المحكمة كشاهدين.
المفارقة هي أن هذه الشخصيات الستة البارزة في ملف العشرية، وإن كان العامل المشترك بينهما هو محمد ولد عبد العزيز وشركة (سنيم)، إلا أنها تمثل أمام المحكمة في قضايا أغلبها لا علاقة له بالشركة.
فيما تقول مصادر قريبة من الملف أن الشواهد التي لدى المحققين تؤكد أن ولد عبد العزيز، كان في أغلب الوقت هو المدير الفعلي لشركة (سنيم)، إذ يُرجع له في اتخاذ الكثير من القرارات الهامة.