ازويرات ميديا تحصل على تصريحات الأسرة المتهمة بالإستعباد في افديرك

في إطار البحث عن حقيقة إدعات السيد يكبر ولد سالم في الفيديو المصور مؤخرا، التي اتهم فيها السيدة ميمه بنت وياهي ولد الناجي باستعباد ابنته السيدة النزاهه بنت برك، اتصلت ازويرات ميديا بالمتهمة بقضية الإستعباد السيدة ميمه من أجل معرفة ردها على الإتهام الذي وجه لها من طرف يكبر، فنفت جملة وتفصيلا استعباد النزاهه بنت بركه، وأكدت أن المعنية هي ابنة أختها المسماة لمليسه بنت وياهي ولد الناجي ولد اركيبي وأنها ربتها منذ صغرها، ووفرت لها أسباب الدراسة في المخيمات الصحراوية، وأشرفت على تزويجها، وهي تعيش بحرية في منزلها بمدينة افديرك كأي امرأة أخرى. وأضافت ميمه أن والدها كان قد تزوج جارية لديه تدعى حليمه، وأنجب منها المسماة لمليسه بنت وياهي وهي أختها من الأب، وهذه الأخيرة تزوجها الشاكي وانجب منها 7 أبناء و 4 بنات من بينهن النزاهه التي يتهمني باستعبادها رغم أني خالتها.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها ازويرات ميديا من مصادر مؤكدة، أن الأسرة أسرة صحراوية، ويعيش أفرادها في المخيمات وأن إثنين منهما حصلا على وثائق مدنية موريتانية وهما السيد ميمه وابنة اختها النزاهه بينما كل أفراد الأسرة الآخرين هم صحراويون ويعيشون في المخيمات .
وكان يكبر ولد سالم قد ظهر في فيديو أوضح فيه أن أولاده تمارس عليهم العبودية، ثم قدم رفقة مجموعة من ممثلية إيرا على مستوى ولاية تيرس زمور شكوى يتهم فيها خالة ابنته بممارسة العبودية عليها، قبل أن يعود ويسجل فيديو ثان يسحب فيها الشكوى، لكن الدولة تحركت بسرعة رغم تصريحات المعنيين النافية للدعوى من أجل كشف ملابسات القضية ومعاقبة أي مجرم يمكن أن يكون ضالعا في أي قضية استرقاق.
ووصل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بحبين فور الإعلان عن الحالة رفقة أعضاء من لجنته و ممثلة للأمم المتحدة، وشدد خلال اتصاله بالسلطات الإدارية والأمنية وممثلي المجتمعي المدني أن الدولة ماضية في محاربة الظاهرة وإنزال أشد العقوبات بمرتكبيها ولن تترك فرصة للمتاجرة والتربح بها. وكلف لجنة مكونة من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع ممثلة للأمم المتحدة بالتحقيق في القضية، كما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقة مع المجتمع المدني التعاقد مع أحد المحامين من أجل الدفاع عن الضحية، بغية إنزال العقوبة بأي مرتكب لمثل هذه الجرائم.
وتجري فرقة الدرك الوطني بمقاطعة افديرك تحقيقا موسعا حول الحادثة، تحت الإشراف المباشر لوكيل الجمهورية في محكمة ولاية تيرس زمور قبل إحالة المعنيين إلى العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن جميع أولاد الشاكي ال 7 يقطنون في المخيمات الصحراوية وكذلك 3 من بناته وهن متزوجات ويقطن هناك فيما تسكن ابنته الرابعة موضوع القصة في افديرك وقد غادرت المدينة لقضاء أسبوع مع خالتها في ضواحي "بُدَرْكَه" قبل أن تتفاجأ بوصول أفراد من فرقة الدرك بمقاطعة افديرك لإقتيادها إلى افديرك من أجل استجوابها.