سنيم تضغط على الشركات المتعاقدة معها من أجل تقديم تحفيزات لعمالها

عقدت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" سلسلة اجتماعات مع الشركات المتعاقدة معها، من أجل دراسة إمكانية تغيير عقود العمل التي تربطهما، لتمكينها من تطبيق مقتضيات القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلق بزيادة السقف الأدنى للأجور ب 50%، والذي تقول الشركات المتعاملة مع "سنيم" أنها لم تستطع تنفيذه بحجة أن عقود العمل التي تربطها بالشركة لا تسمح لها بذلك، لأنها أبرمت قبل القرار القاضي بزيادة سقف الحد الأدنى للأجور، وهو ما دفع الشركات إلى طلب الدعم المناسب من "سنيم"  من خلال تغيير عقود العمل التي تربطهم بها بما يسمح لها بتطبيق الزيادة.
وبعد سلسلة لقاءات، قبلت شركة سنيم تقديم الدعم المادي المناسب للشركات شريطة أن تظهر الأخيرة بادرة حسن نية اتجاه عمالها، من خلال تقديم امتيازات تشجيعية لهم تساعدهم على مواجهة ظروف الحياة، وهو ما رضخت الشركات له من خلال الموافقة على تقديم ما يعادل ضعف السقف الجديد الأدنى للأجور للعامل دفعة واحدة.
وتعمل شركة "سنيم" منذ فترة من أجل الضغط على الشركات المتعاقدة معها لتحسين وضعية عمالها حتى لا تتسبب لها في الإحراج أمام زبنائها الذين غالبا ما يطالبون بنماذج من كشوف رواتب العمال العاملين في الشركات المرتبطة بها.
   ويبلغ عدد العمال في الشركات النتعاقدة مع سنيم أكثر من 3 آلاف عامل.