تعمل اللوائح المتنافسة في الإنتخابات البلدية والجهوية والبرلمانية، والأحزاب الممثلة لها، على كسب ود الناخبين، ساعات قبل انطلاق الحملة الإنتخابية. وتتسابق اللوائح المتنافسة على الزيارات الميدانية للأسر من أجل إقناعها بالتصويت لها يوم الإقتراع.
وتواجه بعض اللوائح مشاكل كبيرة، تتمثل في تهميش بعض الجهات محليا، والمكونات الإجتماعية المهمة وحتى الهيئات الحزبية التابعة لها، فيما تواجه أحزاب أخرى معضلة أكبر، تتمثل في جهل الناخبين حتى الآن لمرشحيها المقترحين في الحملة، لغياب التحسيس اللازم في مثل هذه الحالات. وفوق هذا وذاك، ينتظر أن تشكل عملية التصويت تحد كبير للمترشحين والأحزاب المتنافسة لعدة عوامل :
1 : ارتفاع نسبة الأمية في صفوف الناخبين، وسرعة ارتباكهم خلال عمليات التصويت، ما قد يتسبب في تصويت الناخب للائحة منافسة لتوجهه عن غير قصد، وخاصة أن بطاقات الناخبين لا تحمل أسماء أشخاص ولاصورهم.
2 : غياب التنسيق بين لوائح الحزب الواحد، خلال عملية إيداع اللوائح لدى اللجنة الإنتخابية، ما عكس الفوضوية وعدم الإنسجام، إن لم نقل الخلاف الذي يدب بين بعض لوائح الحزب الواحد، فتجد لائحة واحدة تستميت للحصول على الرقم الأول فيما تترك لوائح الحزب الأخرى تجرب حظها في الحصول على أرقامها، وهو ما يزيد من ارتباك الناخب خلال عملية التصويت، حيث يجد لوائح حزبه مبعثرة في البطاقات الإنتخابية، فلائحته في الإنتخابات البلدية حصلت على الرقم (1) فيما حصلت لائحته على مستوى النيابيات على الرقم (5) بينما سجلت لائحته على مستوى الجهة على الرقم (6)
وهو ما يعقد عملية التصويت على لوائح الحزب الواحد، وخاصة بالنسبة للأميين، وكان من الأفضل أن يكون هناك انسجام تام، وتنسيق بين لوائح الحزب الواحد، حتى تتمكن لوائحه من الحصول على رقم موحد ولو في أسفل اللوائح لأن ذلك أفضل وأزكى.
3 - تعدد التصويت في الإقتراع الواحد، حيث سيجد الناخب نفسه أمام 6 صناديق و6 بطاقات ناخب، واحدة للبلديات، وأخرى للجهة، وثالثة للنيابيات، ورابعة للائحة الوطنية المختلطة، وخامسة للائحة الوطنية للشباب، والسادسة للائحة الوطنية للنساء، وسيكون معظم الناخبين أمام معضلة هذه البطاقات التي ستزيد من همه، وستجعله كمن يحمل في يده عملة أجنبية يجهلها، و في دولة أجنبية ما، لشراء حاجة معينة، فيبسط يديه بالعملة ثم يبأ في النظر إلى من بحوله كمن يطلب منهم مساعدته في اختيار المبلغ المناسب لشراء حاجته.