ترأس والي تيرس زمور السيد محمد المختار ولد عبدي، ليل البارحة في مبنى الولاية بمدينة ازويرات، اجتماعا بأعضاء اللجنة الجهوية المكلفة بتنسيق ومتابعة نشاط التعدين الأهلي، وهي اللجنة المنبثقة عن لجنة تسيير الأزمات، وضم الإجتماع بعثة من وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
وقد استعرضت اللجنة خلال الإجتماع، التقرير الذي أعدته عن وضعية القطاع، وأرسلته للوزارة من أجل دراسته والموافقة عليه.
وبهذه المناسبة ذكر الوالي بالظروف التي شكلت فيها اللجنة، منبها إلى خطور استعمال المواد الكيميائية في معالجة الحجارة ومخلفات التعدين الأهلي، ما لم تؤخذ احتياطات جدية تضمن سلامة المواطنين والمحافظة على البيئة، مع استمرارية النشاط كنشاط اقتصادي واعد، ودعا الوالي الجميع إلى المشاركة في هذا المجهود الوطني، مؤكدا أهمية مشاركة الجميع فيه إلى جانب السلطات العمومية، باعتبار ذلك مسؤولية الجميع.
ونبه إلى وجود تقصير سمح للبعض بالتلاعب بالمواد الكيميائية الخطيرة، بما يضر بالبيئة ويؤثر سلبا على صحة المواطنين، مضيفا في هذا المجال أن هذه الوضعية لم تعد مقبولة، محذرا في نفس الوقت من أي تهاون بهذا الخصوص.
وقال "إذا كان فتح نشاط التعدين الأهلي أمام المواطنين الموريتانيين أمرا مهما فإن المحافظة على البيئة وسلامة السكان أكثر أهمية "
وتعاقب على الخطابة عدد من أعضاء اللجنة والفاعلين في القطاع، فنبهوا إلى بعض الإختلالات التي سجلت فيه من أجل التغلب عليها، ودعا الجميع إلى الإسراع في الإجراءات التي من المتوقع أن يتم اتخاذها من أجل حماية السكان والعاملين في مجال القطاع، من التأثيرات السلبية لإستخدام المواد الكيميائية في مجال المعالجة.
وكان الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة قد أطلق قبل أيام من مدينة ازويرات حملة تحسيسية حول خطورة استخدام المواد الكيميائية في معالجة الحجارة ومخلفات التعدين الأهلي، وهي الحملة التي تم خلالها إغلاق 3 شركات من فئة (و) ضمن 5 شركات تعمل في منطقة اصفاريات في مجال معالجة مخلفات التعدين الأهلي، لعدم التزامها بالشروط الواردة في دفتر الإلتزامات، كما أسفرت عن تشكيل لجنة جهوية برئاسة الوالي لتنسيق ومتابعة نشاط التعدين الأهلي من أجل ضبط القطاع، وتتكون من رؤساء المصالح الفنية ذات الصلة فضلا عن المستثمرين ونقابات التعدين.