
بعد إعلان الإدارة العامة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" حياد الشركة في الإنتخابات، ووقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين، وترك المجال للعمال للتعبير عن مواقفهم بحرية دون استخدام وسائل الشركة في الإنتخابات، تداعى مديرون وأطر في الشركة، وعمال من الطبقة الوسطى والبسيطة، للتعبئة بشكل شخصي للوائح الحزب، من خلال تنظيم مبادرات، واتصالات فردية وجماعية لدعم مرشحي الحزب، والدعوة للتصويت لهم يوم الإقتراع.
وقد أسهم هذا المجهود بشكل واضح في تصدر الحزب اللوائح المرشحة الست المحلية والوطنية، التي يقود حملتها على مستوى الولاية مدير عام أسبق للشركة ووزير حالي المهندس عثمان كان، وأنقذ بعض لوائح الحزب من الهزيمة المحققة في الإستحقاقات الحالية.
ويعد الموقف الذي اتخذته الشركة في هذا المجال، من أذكى المواقف التي يتم اتخاذها في مثل هذا الجو، الذي تسوده التجاذبات السياسية والتنافس القوي بين أقطاب المشهد السياسي، حيث نأت الشركة بنفسها وبمواردها عن الإصطفاف إلى جانب أي حزب من الأحزاب الوطنية المتنافسة، لكنها في الوقت ذاته لم تتدخل في التوجهات السياسية لعمالها، وهو ما ساعد أطر الشركة وعمالها المنتمين لحزب الإنصاف في شد الأحزمة من أجل تشكيل قاعدة داعمة لمرشحي الحزب تساعدهم في تبوء المراتب المتقدمة رغم معارضة القوى الحية لبعض الترشيحات المقدمة من طرف الحزب.